حال در اين موارد چه بايد كرد ؟ مشهور و معروف آن است كه جانب تخصيص را مقدم داشته و مىگويند : تخصيص از نسخ بهتر است و بگذاريد ظهور دليل قبلى در استمرار و دوام ازمانى محفوظ بماند و قطع نشود و ظهور دليل عام در عموم افرادى تخصيص بخورد . عمده دليل مشهور بر اين اولويت آن است كه تخصيص خيلى زياد است ( تا آنجا كه ضرب‌المثل شده كه ما من عام الا و قد خص . ) و نسخ خيلى نادر و كم است و قاعده اين است كه « الظن يلحق الشّيء با الاعم الاغلب » ؛ يعنى هرجا امر دائر بود ميان تخصيص و نسخ ، جانب تخصيص احتمالش قوىتر و مظنون است و بايد همان را مرتكب شد . قوله : و لا يخفى ان : مرحوم آخوند دو ايراد به سخن مزبور دارند : 1 - طبق بيانى كه قبلا در مورد اول ( دوران امر ميان عام و مطلق ) داشتيد كه تقييد را بر تخصيص ترجيح داديد ( اجمال بيان اينكه عام تنجيزى است و مطلق تعليقى است و عام صلاحيت بيان بودن دارد . . . ) بايد در مورد ثانى هم كه فعلا مورد بحث ماست ( دوران بين تخصيص و نسخ ) نسخ را بر تخصيص ترجيح دهيد و مقدم بداريد نه تخصيص را ؛ زيرا اين مورد هم به نحوى از باب مطلق و عام است و همان احكام را دارد . بيان مطلب : در صورت تقدم خاص بر عام ، خاص قبل ( اكرم زيدا العالم ) ظهور در استمرار و دوام ازمانى دارد و از اين نظر عموم دارد ولى عموم اطلاقى يعنى در سايهء مقدمات حكمت كه مولى در مقام بيان بود و زمان خاص را قيد نكرد و . . . استمرار استفاده مىشود و عام بعدى ظهور در عموم افرادى دارد و . . . براى عموم وضع شده و ظهورش وضعى است . آنگاه وقتى امر دائر مىشود كه خاص قبلى را مخصّص عام بعدى قرار دهيم و از خير عموم افرادى و وضعى و تنجيزى بگذريم . يا عام بعدى را ناسخ خاص قبلى قرار داده و از خير عموم ازمانى و در حقيقت از خير مطلق بگذريم . و در واقع دوران امر است ميان مطلق و عام و ميان تخصيص افرادى و تخصيص ازمانى يا تقييد و خود شما تقييد را ترجيح داديد و از خير مطلق گذشتيد . پس در اينجا هم بايد از خير ظهور خاص در دوام و استمرار بگذريد و عام بعدى را ناسخ قرار دهيد نه بالعكس . بنابراين بايد بگوئيد كه نسخ اولويت دارد نه تخصيص .