همچنين در صورت تقدم عام بر خاص ، عام قبلى دو ظهور دارد . يكى ظهور در عموم افرادى دارد كه عام وضعى و تنجيزى است و ديگرى ظهور در عموم ازمانى كه اطلاقى و تعليقى است و با مقدمات حكمت درست مىشود و امر دائر است كه خاص بعدى را مخصص عام قبلى قرار دهيم و از خير عموم وضعى و تنجيزى بگذريم و يا ناسخ آن قرار دهيم و از خير عموم اطلاقى بگذريم . در واقع دوران امر ميان اطلاق و عموم است و خود شما عموم را حفظ كرديد و اطلاق را تقييد زديد . پس على القاعده در اينجا هم بايد عموم وضعى و افرادى را حفظ كنيد و از خير اطلاق يعنى ظهور و استمرار و دوام بگذريد و اين در واقع تقديم جانب نسخ بر جانب تخصيص است بنابراين باز بايد بگوئيد كه نسخ اولويت دارد و نه تخصيص ، درحالىكه شما تخصيص را ترجيح داديد . قوله : و ان غلبة : قبول داريم كه تخصيص نسبت به نسخ خيلى زيادتر است و نسخ خيلى كمتر است ( التخصيص شايع و النسخ نادر ) ولى بايد محاسبه كرد كه اگر اين غلبه و شيوع و كثرت به درجه‌اى است كه عرفا باعث مىشود كه جانب تخصيص را بگيريم و ظهور كلام در دوام و استمرار را حفظ كنيم و اين ظهور را تقويت مىكند . در اين صورت صدالبته ظهور يا اظهريت كه احراز شد پشتوانه دارد و بناء عقلاء با آن همراه است و ارزشمند است ؛ ولى اگر مجرد غلبه و شيوع باشد ، ارزش ندارد ، زيرا حد اكثر گمان‌آور است و گمان ارزشى ندارد و انسان را از حق بىنياز نمىكند . در نتيجه اين وجه هم كه تخصيص شايع است و به اين دليل مقدم است و ظهور استمرارى اقوى و محفوظ است ، به‌خودىخود ارزشى ندارد و ضابطه‌اى براى تميز اظهر از ظاهر نيست . بنابراين بايد همان سخن را كه در پايان مورد اول ( دوران ميان مطلق و عام ) داشتيم در اينجا هم تكرار كنيم كه « فلا بدّ فى كل قضية من ملاحظه خصوصياتها الموجبة لا ظهريه احدهما من الآخر . » قوله : ثم إنّه بناء : اگر عام و خاص هر دو كتابى و قرآنى باشند ، خاص قرآنى مىتواند مخصص عام باشد يا ناسخ عام و يا منسوخ عام و هركدام محتمل است ؛ و اگر هر دو در كلام نبوى ( ص ) باشند كه شارع است باز همين محاسبه را دارد . و اگر يكى در كتاب و ديگرى در سنت رسول اكرم باشد باز مطلب همان است . انما الكلام در موردى است كه