قوله : فلا بدّ : حال كه در موارد دوران امر ميان عام و مطلق يك ضابطهء كلّى براى ترجيح احدهما بر ديگرى يافت نشد ، ناگزير بايد سراغ قرائن خاصّه برويم و در هر موردى كه به عام و مطلق برخورد مىكنيم بايد خصوصيات واقعه را لحاظ كرده و ببينيم كدام اظهر و كدام ظاهرند و همان اظهر را اخذ كنيم . قوله : فتدبر : شايد اشاره به اين باشد كه مواردى كه قرينهء خاصه بر اظهريت يكى از دو خطاب باشد از محل بحث ما خارج است ، و گرنه امر بر ما مشتبه نمىشد ، پس جاى فلا بدّ . . . نيست و بايد حكم مادّه اجتماع را از قواعد خارجى و اصولى عمليّه بدست آوريم . 2 - مورد دوّم از موارد مشتبه مربوط به دوران امر ميان تخصيص و نسخ است ، قبلا در جلد اوّل كفايه در آخرين فصل از مباحث عام و خاص صور گوناگون عام و خاص از لحاظ تاريخ صدور معلوم شد و فعلا دو صورت از آن صور مورد بحث است : 1 - نخست دليل خاصى وارد شده مبنى بر اينكه « اكرم زيدا العالم » و زمان عمل به آن‌هم فرارسيده ، مثلا از صبح جمعه عمل به خاص شروع شده و سپس دليل عام وارد شد مبنى بر اينكه « لا تكرم كل عالم » و اين عام با آن خاص در مورد زيد عالم تعارض دارند و امر دائر است ميان اينكه خاص قبلى را مخصص عام بعدى قرار دهيم و يا عام بعدى را ناسخ خاص قبلى بدانيم ؛ يعنى تا لحظهء صدور عام ، اكرام زيد عالم واقعا داراى مصلحت و واجب بود و از اين لحظه آن ملاك و آن حكم مرتفع شد . اين يكى از موارد دوران امر ميان تخصيص و نسخ است . 2 - نخست دليل عام وارد شده و فرموده : « اكرم كل عالم » و زمان عمل به عام هم فرا رسيده و سپس دليل خاص وارد شده و فرموده : « لا تكرم زيدا العالم » و امر داير است كه خاص بعدى را مخصص عام قبلى قرار دهيم ( يعنى دليل خاص كاشف از اين است كه از اول هم در واقع اكرام زيد واجب نبوده و عموم عام مراد جدى و واقعى نبوده . ) يا ناسخ عام قرار دهيم ( يعنى تا لحظهء ورود خاص حكم عام حكم واقعى بود و اكرام همهء دانشمندان و از جمله اكرام زيد واجب بوده و از حالا به بعد اين وجوب اكرام منتفى شد . ) اين نيز يكى از موارد دوران امر ميان تخصيص و نسخ است .