1 - يقين سابق به حدوث : اصل حدوث موضوع يا حكم مورد استصحاب ، مسلّم و محرز باشد ، و گرنه استصحاب معنى ندارد زيرا استصحاب ابقاء ما كان است و تا ما كان نباشد ، ابقاء معنى ندارد ( البته يقين را بايد تعميم داد به يقين وجدانى و تعبّدى كه ظنّ معتبر باشد و يا اگر يقين به معناى يقين وجدانى است ، بايد گفت كه يقين يا چيزى كه نازل منزله يقين و علم باشد مثل ظنّ معتبر . ) 2 - شك لا حق : اگر در زمان متأخر هم يقين به همان ما كان داشته باشيم ، نوبت به استصحاب نمىرسد و اگر يقين به ارتفاع آن پيدا كنيم ، باز جاى استصحاب نيست و نقض يقين به يقين است نه يقين به شك . پس بايد شك لا حق داشته باشيم . 3 - شك لا حق دو گونه است . گاهى شكّى است كه به گذشته سرايت مىكند و اصل حدوث را مشكوك مىسازد . يعنى ديروز يقين به عدالت زيد داشتيم و امروز شك مىكنم كه اصلا از همان ديروز زيد عادل بود يا من خيال كردم كه عادل بوده ؟ اين يقين و شك سارى است كه دليل بر اعتبارش نيست . و در ضمن اخبار باب به مناسبت خواهد آمد . گاهى هم شكى است كه به گذشته سرايت نكرده و اصل حدوث را مشكوك نمىسازد . بلكه الآن هم كه شك در بقاء داريم نسبت به اصل حدوث متيقّن هستيم و تنها در بقاء و استدامه شك داريم . اينجا جاى استصحاب است . پس ركن سوّم عبارتست از شك لا حق در بقاء نه نسبت به اصل حدوث 4 - ركن چهارم كه متفرّع بر ركن سوّم و متخذ از آن مىباشد ، عبارتست از اتّحاد قضيّه متيقّنه و مشكوكه ، يعنى همان امرى كه قبلا متيقّن بود ، در زمان لا حق هم همان امر مشكوك است ، موضوع همان موضوع است ، محمول همان محمول است ، قضيّه همان قضيّه است ، با اين تفاوت كه قبلا يقين به ثبوت محمول براى موضوع داشتيم و الآن شك در بقاء آن داريم . مثلا يقين به ثبوت عدالت براى زيد داشتيم و الآن شك در بقاء همان عدالت براى همان زيد داريم . اينجا جاى استصحاب است ، زيرا اگر موضوع عوض شود ، مثلا يقين به عدالت زيد داشتيم . و الآن شك در عدالت بكر داريم ، يا اگر محمول عوض شود ، يعنى قبلا عدالت زيد متيقّن شود ، مثلا يقين به عدالت زيد داشتيم . و الآن شك در عدالت