على محمدى خراسانى

305

شرح كفاية الأصول (فارسى)

در پاسخ اين سؤال مىفرمايد كه دو نظريه وجود دارد : 1 - به عقيدهء مشهور باز هم پاسخ منفى است و اخبار علاجيه يا تخيير و ترجيح ، موارد جمع عرفى را شامل نيست و مخصوص غير اين موارد است . عمده دليل آنها اين است كه اخبار علاجيه از حيث سؤال ( پرسشهاى راويان حديث ) و پاسخ ( جواب امام به آنها ) مربوط به مواردى است كه شنونده ( و در واقع انسان عاقل و عرف عقلاء به مقتضاى عقل فطرى و سيرهء عملى ) وقتى به متعارضان مىرسد متحير مىشود و نمىداند كه چه بكند ( در بعضى تعابير آمده « و لا نعلم ايهما حق . . . » و در بعضى تعابير در پاسخ امام آمده « مادام كه حق را نفهميده‌اى در وسعتى » و . . . ) و واقعا مراد امام را متوجه نمىشود و سرگردان مىگردد ( و اين مربوط به موارد غير قابل جمع است ؛ و گرنه مواردى كه عرف و عقلاء ميان دو خبر را جمع مىكنند و به وضوح مراد گوينده را متوجه مىشوند ، حقيقتا تحيرى نيست تا سخن از علاج و معالجه و تخيير يا ترجيح باشد . در نتيجه موارد جمع عرفى موضوعا از اخبار علاجيه بيرون است ؛ زيرا موضوع اين اخبار شخص متحير است و در موارد جمع تحيرى نيست . بنابراين حتما موارد جمع از اخبار علاجيه بيگانه است و اخبار مذكور اين موارد را شامل نمىباشند . قوله : و يشكل : مرحوم آخوند فعلا درصدد ايراد و اشكال اين دليل برآمده و مطالبى دارند كه حاصل جمع فرمايشات ايشان بدين‌سان تقرير مىگردد . مقتضى براى شمول اخبار علاجيه نسبت به موارد جمع عرفى ، موجود است و مانع از شمول هم مفقود است . در نتيجه وجهى ندارد كه موارد جمع را از اخبار علاجيه خارج كرده و اين‌ها را بيگانه از بحث بدانيم . اما وجود مقتضى : تقريبا همهء عناوين و لااقل بخش عمدهء عناوينى كه در سؤالهاى سائلان آمده ، عام است و موارد جمع عرفى را نيز شامل است . ( مثلا يك جا مىخوانيم كه « يأتى عنك الخبر اين المتعارضان . . . » و در موارد جمع يعنى عام و خاص و مطلق و مقيد و . . . نيز تعارض بدوى وجود دارد و عنوان خبر ان متعارضان صادق است . يا در بعضى روايات فرموده : « يجيئنا عنكم الاحاديث المختلفة . . . » كه عام و خاص نيز دو خبر مختلف و