على محمدى خراسانى
306
شرح كفاية الأصول (فارسى)
متخالف هستند و در ظاهر با يكديگر ناسازگارند و بحث ما هم در عام و خاص و مطلق و مقيدى است كه متنافيان باشند ؛ يعنى يكى مثبت و ديگرى نافى باشد ؛ و گرنه هر دو مثبت يا هر دو نافى كه تعارض ندارند . پس تعابير شامل موارد جمع هم مىشوند . ) و اما فقدان مانع : اين مطلب را به سه بيان ذكر مىكنند : الف ) درست است كه در مثل عام و خاص و مطلق و مقيد و . . . عرف و عقلاء ميان دو دليل جمع كرده و تنافى را حل مىكنند و اين مطلب به نحو وثيق و ثابت و محكمى در اذهان آنان مرتكز و ريشهدار است ؛ ولى اين امر باعث نمىشود كه سؤالهاى مورد بحث در اخبار علاجيه ، مخصوص غير از اين موارد باشد و مانع نمىشود از اينكه سؤال به ملاحظهء موارد جمع نيز بجا باشد ، چرا كه موضوع اخبار علاجيه تحير و شخص متحير است و در موارد جمع عرفى هم انى حيرت و سرگردانى و لو در ابتداء امر و فى الحال وجود دارد ؛ زيرا در به دو امر كه با عام و خاص برخورد مىكنيم ، يك تعارض و تنافى ميان آن دو به چشم مىآيد ( فى المثل عام مىگويد اكرام همهء دانشمندان و از جمله اكرام زيد واجب است ، ولى خاص مىگويد اكرام زيد واجب نيست و ظاهرا با يكديگر ناسازگارند . ) البته پس از اندك تاملى اين تنافى زائل مىشود و عقلاء به راحتى ميان آن دو جمع مىكنند ، ولى چه مانعى دارد كه پرسش از احوال متعارضان كذايى به لحاظ تحير بدوى باشد ؟ پس شمول اخبار علاجيه نسبت به موارد جمع عرفى بلامانع است و سؤال سائل مىتواند از مطلق متعارضان باشد . ب ) برفرض كه تحير بدوى و ظاهرى ملاك نباشد و تحير استمرارى و واقعى مناط حسن سؤال و پرسش باشد ، ولى در موارد جمع نيز اين تحير هست ؛ زيرا اگرچه پس از جمع ميان دو دليل حكم ظاهرى و وظيفه فعلى مكلف روشن مىشود و در اين جهت حيرتى ندارد ، ولى نسبت به حكم واقعى كماكان متحير است و نمىداند كه حكم عام برطبق واقع است يا حكم خاص ؟ و چه مانعى دارد كه پرسش از احوال موارد جمع عرفى به اين لحاظ بجا و پسنديده باشد ؟ ج ) درست است كه عرف ميان آن موارد جمع مىكند و سيرهء عقلاء بر جمع است ، ولى