على محمدى خراسانى

304

شرح كفاية الأصول (فارسى)

فصل پنجم موارد جمع عرفى و مفاد قاعدهء ثانوى در متعارضان در فصل اول به تفصيل موارد جمع عرفى و موارد تعارض واقعى كه غير قابل جمع بودند بيان شد . در فصل دوم مقتضاى قاعدهء اوليه در متعارضان بيان شد كه تساقط بود البته فى الجملة . در فصل سوم مقتضاى قاعدهء ثانويه يا اخبار علاجيه در متعارضان بيان شد كه تخيير يا ترجيح بود . اينك دو پرسش مطرح است : 1 - آيا موارد جمع عرفى مثل عام و خاص مطلق و مقيد ، نص و ظاهر ، اظهر و ظاهر و . . . مشمول قاعدهء اوليه در متعارضان مىباشند و در آنها نيز قاعده تساقط است يا خير ؟ به ديگر سخن آيا قاعده اولى و حكم عقلى در متعارضان ، شامل موارد جمع عرفى هم مىشود يا اختصاص دارد به مواردى كه متعارضان قابل جمع نباشند ؟ پاسخ اين پرسش منفى است ؛ يعنى قاعدهء عقلى موارد جمع را شامل نيست و مخصوص غير اين موارد است و هيچ دليل عقلى و عرفى و شرعى بر تساقط عام و خاص و مطلق و مقيد و . . . نداريم . 2 - آيا موارد جمع عرفى مشمول قاعدهء ثانوى در متعارضان است يا نه ؟ به ديگر سخن آيا اين موارد مشمول اخبار علاجيه هستند يا نه ؟ به بيان سوم آيا اخبار علاجيه كه سخن از تخيير ( به قول آخوند ) يا ترجيح ( به قول مشهور ) به ميان آورده مخصوص متعارضهاى غير قابل جمع است يا موارد جمع عرفى را نيز شامل مىشوند ؟