على محمدى خراسانى
289
شرح كفاية الأصول (فارسى)
مسئله اصولى ) كه به متعارضان برخورد مىكند و مىخواهد براى عمل خويش براى افتاء مقلدان يكى از آن دو را اخذ كند ، مخير است و هنگامى كه يكى را اختيار نمود ، براى نوبتهاى بعدى مستقلا مخير نيست ، بلكه معنيا همان را كه بار اول اختيار كرده بود ، بايد مورد عمل قرار دهد . فى المثل در روز جمعه دو روايت به دستش رسيد ، كه يكى دال بر وجوب ظهر و ديگرى دال بر وجوب جمعه است و مجتهد روايت وجوب جمعه را برگزيد . آنگاه در جمعههاى بعدى هم بايد نماز جمعه را بخواند و مختار نيست كه براى جمعهء بعدى نماز ظهر را اختيار كند . تخيير استمرارى آن است كه همانطور كه در به دو امر و دفعهء اول مخير است كه هريك از دو حجت را اخذ كند ، در دفعات بعد هم كه مورد ابتلائش واقع مىشود و مىخواهد عمل كند . همچنان مخير است . پس مىتواند اين جمعه روايت نماز ظهر را مورد عمل قرار دهد و جمعهء بعدى روايت وجوب جمعه را و جمعهء سوم روايت وجوب ظهر را و . . . حال آيا تخيير ميان دو حديث متعارض يك تخيير بدوى است يا استمرارى ؟ به عقيدهء مرحوم آخوند تخيير استمرارى است و براى اثبات آن دو دليل اقامه مىكنند : 1 - در مرتبهء اول از اطلاقات تخيير استفاده مىكنيم : اطلاقات تخيير مىگويد كه هركس دو خبر متعارض به دست او برسد و نداند كه كدام حق است ، چنين كسى مخير است كه هريك را بگيرد و اين عنوان در مرتبه اول ( مثلا جمعهء اول ) صادق است و در مرتبههاى بعدى ( روزهاى جمعهء ديگر ) نيز صدق مىكند و حكمش هم كه تخيير باشد هربار ثابت است و معناى استمرارى بودن همين است . 2 - گيريم كه كسى در اطلاق اخبار مناقشه كند و بگويد كه اخبار تخيير اصل تخيير ميان متعارضان را دلالت دارند و اما ابتدايى يا استمرارى بودن آن را دلالت نمىكنند و از اين لحاظ در مقام بيان نيستند ؛ ولى به بركت استصحاب تخيير ، استمرار آن را ثابت مىكنيم ؛ يعنى بار اول قطعا مخير است و بارهاى بعدى شك مىكنيم در بقاء تخيير ميان دو حجت ( به عنوان يك حكم اصولى ) و استصحاب بقاء تخيير جارى مىكنيم . قوله : و توهم : اگر كسى بگويد موضوع تخيير انسان متحير ( كسى كه در حيرت و