اين شد كه نخست ترجيح لازم است و اگر رجحانى نبود ، نوبت به تخيير مىرسد و عقيدهء آخوند ( ره ) اين شد كه مطلقا جاى تخيير است ، چه رجحانى باشد و چه نباشد . حال مىفرمايد كه مجتهد كه خود نيز از مكلفين است نسبت به وظيفهء خودش حكمش روشن است ؛ زيرا قائل به تخيير است و يكى از متعارضان را اختيار كرده و طبق همان براى خودش فتوا مىدهد و بدان عمل مىكند ( مثلا دو روايت يكى مىگويد ظهر واجب است و ديگرى مىگويد جمعه واجب است و مجتهد روايت جمعه را انتخاب مىكند و وظيفهء ظاهرى خويش را روشن مىسازد . ) ولى نسبت به مقلدينش چه بايد بكند ؟ آيا معينا بايد همان روايت را كه براى عمل خويش برگزيده برطبق همان براى مقلدينش فتوا دهد و در رسالهء عمليه بنويسد بر مقلدين من نماز جمعه واجب است ؟ يا معينا بايد فتوا به تخيير در مسئله اصوليه بدهد ؛ يعنى به مقلدين بگويد كه من به نيابت از شما فحص كرده‌ام و در اين رابطه دو روايت متعارض يافته‌ام كه هر دو جامع شرايط حجيت هستند و فتواى اصولى من هم تخيير ميان دو حجت است . لذا براى شما فتوا به تخيير ميان دو حجت مىدهم ( تخيير در مسألهء اصوليه ) و بعد اين مقلد است كه هر روايت را كه خواست ، اختيار مىكند و همان را حجت قرار مىدهد . خواه با روايتى كه مفتى براى عمل خويش اختيار كرده بود يكى باشد يا غير آن را اختيار كند ؟ و يا مفتى مخير است كه همان را كه براى خويش برگزيده ، براى مقلدين خود فتوا بدهد . سپس در نعم له الافتاء ، فتوا به تخيير در مسئله اصولى را طرح و تجويز مىكنند ؛ ولى قبل از آن تخيير در مسئله فرعيهء عمليه را رد مىكنند كه مجتهد در رساله‌اش بنويسد كه آقاى مقلد تو در مقام عمل آزاد و مخيرى كه عملت را برطبق ظهر قرار دهى يا برطبق جمعه و ظهر را بر خود واجب كنى يا جمعه را . اين درست نيست ؛ زيرا دليلى بر چنين تخييرى نداريم تا مجتهد مجاز به افتاء برطبق آن باشد و فتواى بدون دليل هم كه تشريع است . قوله : و هل التخيير : آخرين نكته بنا بر تخيير ميان متعارضان اين است كه آيا تخيير بدوى است يا استمرارى ؟ تخيير بدوى آن است كه در به دو امر مجتهد ( و هكذا مقلد بنا بر افتاء مجتهد به تخيير در