به كارى امر مىكند و . . . اگر محال ذاتى بود كه از هيچ فاعلى صادر نمىشد . بنابراين اينكه مستدل گفت ترجيح مرجوح بر راجح محال است ما مىگوئيم در افعال ارادى و امتيازى چنين چيزى محال ذاتى نيست ، بلكه حد اكثر از حكيم محال وقوعى است . آرى آنكه محال ذاتى است ترجّح بلامرجح است ، يعنى اينكه ممكن كه نسبتش به دو طرف وجود و عدم يكسان است خودبه‌خود و بدون علت جانب وجودش قبول رجحان كند و موجود شود . اين صدالبته محال است و در نظام هستى هيچ ممكن بدون علت فاعلى موجود نخواهد شد و نياز ممكن به علت هستىبخش از قضاياى ضروريه و بديهيهء اوليه است . ولى ترجيح بلامرجح كه فاعل مريد اراده كند و يك طرف را برگزيند ، هيچ استحاله‌اى ندارد نه ذاتى و نه وقوعى در غير حكيم . قوله : و بالجملة : البته وقتى مىگوئيم كه ترجيح بلا مرجح ، بايد ديد منظور از مرجح كدام است اگر منظور علت تامه است كه در افعال ارادى و اختيارى ، اراده جزء اخير علت تامه مىباشد ، باز بايد گفت كه ترجيح يك طرف بر طرف ديگر بدون علت تامه از محالات است و برمىگردد به ترجيح بلامرجح ؛ ولى اگر منظور از بلامرجح يعنى بدون داعى و غرض عقلايى بودن ، چنين ترجيح و اختيار و انتخابى تنها قبيح است و هيچ استحاله و امتناعى ندارد و نه ذاتا و نه وقوعا . قوله : و منها غير ذلك : غير از وجوه مذكور ، وجوه ديگر هم براى ترجيح راجح بر مرجوح ذكر شده كه چون مهم نيست و حتى مفيد ظن و گمان هم نيست ، لذا از آنها صرف‌نظر مىكنيم . ( مرحوم شيخ وجوه ديگرى آورده‌اند كه يكى از آنها اين است كه اگر ترجيح نباشد ، نظام اجتهاد مختل مىشود . « 1 » و واضح است كه اين دليل ناتمام است ؛ زيرا در نوع موارد كه معارض نيست و در موارد معارضه هم در خيلى جاها متعارضان قابل جمع هستند و كم است مواردى كه قابل جمع نباشند و در اين موارد هم تخيير و فتوا به يكى از آنها هرگز موجب اختلال نظام اجتهاد نمىشود . ) قوله : ثم إنّه لا اشكال : مبحث اصلى فصل سوم تا اينجا به پايان رسيد و عقيدهء مشهور

--> ( 1 ) - فرائد الاصول ، ص 444 - 442 .