ديگرى زشت ، يكى ورزش‌كار و ديگرى غير ورزش‌كار و . . . كه سيادت جمال ، سلامتى جسمى و . . امتياز است ؛ ولى در حجيت و مناط حجيت يعنى در كشف از واقع دخالت ندارند . آنگاه اشكال ما اين است كه شما به صورت كلى گفتيد ترجيح صاحب‌امتياز ( هر امتيازى كه دارا باشد ) بر مرجوح لازم و واجب است تا ترجيح مرجوح نشود . ما مىگوئيم كه اين كليت ندارد و تنها در مزاياى دسته اول جاى لزوم ترجيح است و اما مزاياى دستهء دوم وجودش كالعدم است و ترجيح حديثى به وسيلهء اين‌ها از نوع ترجيح بلامرجح است كه آن نيز ترجيح مرجوح بر راجح و قبيح است . پس كلام شما كليت ندارد . ( ضمن اينكه به عقيدهء ما در دستهء اول هم جاى ترجيح نيست ؛ زيرا اين به حكم عقل است كه بايد راجح را گرفت و حكم عقل معلق است بر اينكه از شرع دليل معتبرى بر خلاف آن نباشد و به عقيدهء ما دليل معتبر داريم كه اخبار تخيير باشد و نوبت به ترجيح نمىرسد . ) ب ) قوله : مضافا : مستدل در پايان با كلمهء بل اضرابيه از قبيح بودن به محال و ممتنع بودن عدول كرد و گفت « بل ممتنع قطعا » ، مرحوم آخوند مىفرمايد اين اضراب هم بىجاست زيرا كه ترجيح مرجوح بر راجح يا ترجيح بلامرجح آن هم در رابطه با افعال اختياريه محال ذاتى نيست و كاملا ممكن است به اينكه انسان اراده كند و مرجوح را بر گزيند يا يك طرف را بدون مرجح اختيار كند . اينكه امر محالى نيست . كاملا ممكن و مقدور است ، چه در افعال تكوينى ( مثلا اراده كند و يكى از دو راه را برود يا يكى از دو سيب را بخورد يا يكى از دو نان را تناول كند و . . . ) و چه افعال تشريعى ( مثلا اراده كند و به كارى كه هيچ مصلحتى ندارد امر كند يا از كارى كه هيچ مفسدهء ندارد نهى كند و . . . ) كه احكام شرعيه از افعال اختيارى خداوند است و با اراده از او صادر مىشود و جعل وجوب يا حرمت مىكند و . . . در اين‌گونه كارها ترجيح مرجوح بر راجح يا ترجيح بلامرجح محال ذاتى نيست ، بلكه امكان ذاتى دارد . منتها اگر فاعل مريد ، حكيم باشد ، مثل شارع مقدس ، به خاطر حكمت اين كار را نمىكند و محال وقوعى است نه محال ذاتى ؛ و اگر حكيم نباشد وقوع خارجىاش هم ممكن است ، بلكه بارها واقع شده كه انسان بىجهت يكى از چند كار را مىكند يا بىجهت