قوله : ثم إنّه : اين فراز در واقع اشكال ديگرى است كه به كل روايات ترجيح وارد مىشود و آن اينكه ما در مجموع سه دسته روايت داريم : 1 - رواياتى كه حكم به تخيير مىكند به قول مطلق . 2 - رواياتى كه حكم به ترجيح راجح بر مرجوح و اخذ به راجح مىكند و جامع مرجحات منصوصه است كه مقبوله و مرفوعه بود . 3 - رواياتى كه برخى مرجحات را ذكر كرده مثل موافق كتاب بودن ، مخالف عامه بودن يا هر دو باهم . آنگاه اگر بنا باشد با اخبار ترجيح اخبار تخيير را مقيد سازيم و بگوئيم كه در قدم اول جاى ترجيح است و در قدم بعدى اگر دستمان از مرجحات كوتاه شد ، نوبت به تخيير مىرسد ، لازمه‌اش آن است كه خود اخبار ترجيح را هم با بعضى ديگر از آنها تقييد كنيم ؛ يعنى دستهء سوم را كه بعضى مرجحات را آورده با دسته دوم كه جامع همهء مرجحات است تقييد كنيم و به همان ترتيب مقبوله هم پيش برويم ؛ يعنى در قدم اول ترجيح به صفات ملاك باشد و لا فرق كه خبر موافق كتاب باشد يا نه ، مخالف قوم باشد يا نه ، در قدم دوم ملاك ترجيح به شهرت است و خبرى كه مشهور است بايد اخذ شود ، چه موافق كتاب و چه مخالف ، خواه موافق قوم باشد و يا مخالف و تا برسيم به مزيت موافقت كتاب و مخالفت قوم و در واقع به اين نحو تقييد زديم كه حديث موافق كتاب را بگير ، مگر حديث مقابلش از حيث صفات راوى ارجح باشد يا از حيث شهرت روايى ارجح باشد و . . . درحالىكه اخبار دستهء سوم هرگز قابل تخصيص نيست ؛ زيرا روايت مىگويد كه مخالف كتاب مزخرف و باطل است و چگونه مىتوان گفت كه اگر همين مخالف ، شهرت روايى داشت حجت است ، مزخرف و باطل بودن ، يعنى هرگز حجت نيست . پس اخبار دسته دوم قابل تقيد نيست ، اخبار تخيير هم قابل تقييد نيست . در نتيجه اخبار تخيير حاكم است و در متعارضان جاى تخيير است و چيزى كه بتواند اطلاقات تخيير را مقيد سازد پيدا نكرديم ( و اخبار ترجيح هم يا حمل بر استحباب و رجحان شد يا حمل بر تميز حجت از لا حجت و يا حمل بر زمان حضور معصوم و يا حمل بر مقام قضاوت و حكومت شد نه