فتوا و عمل . ) لذا به اعتقاد مرحوم آخوند در متعارضان مطلقا جاى تخيير است و چه متعادل باشند و چه متفاضل . قوله : نعم : حضرات مشهور كه طرفدار تعيين و ترجيح هستند و مىگويند مادامىكه يكى از متعارضان راجح باشد ، حتما بايد به همان اخذ كرد و ما مخير نيستيم ، دلايلى دارند كه عمده دليلشان همين اخبار ترجيح بود و تا به حال بررسى شد و مبسوطا پاسخ داديم . ولى غير از آن به دلايل ديگرى هم استناد كرده‌اند كه مرحوم آخوند سه وجه ديگر را مورد بحث و بررسى قرار مىدهند : 1 - ادعاى اجماع كرده‌اند بر اينكه بايد قوىترين دو دليل را اخذ كنيم و اين مطلب را كبراى كلى قرار داده و به انضمام صغرى نتيجه گرفته‌اند . به اين نحو كه حديثى كه راجح است اقوى الدليلين است « صغرى » و اقوى الدليلين بالاجماع مقدم است « كبرى » پس . حديث راجح مقدم است و بايد بدان اخذ شود . « نتيجه » مرحوم آخوند در پاسخ اين دليل به بيان يك نكته بسنده مىكنند و آن اينكه مرحوم كلينى كه از موقعيت ممتازى برخوردار است ، يعنى در عصر غيبت صغرى به سر مىبرد و با نواب خاص حضرت حجت عجل الله تعالى فرجه حشر و نشر دارد و طرفدار تخيير شده و در مقدمه كتاب كافى كبير مىفرمايد : « و لا نجد شيئا اوسع و لا احوط من التخيير . « 1 » » يعنى چيزى از تخيير وسيع‌تر و بااحتياطتر نيست ( وسيع‌تر بودن روشن است ؛ زيرا تخيير يعنى دست مجتهد باز است و به هركدام كه بخواهد فتوا مىدهد . ولى احوط بودن يعنى چه ؟ بدوا ممكن است به ذهن بيايد كه اخذ به راجح احوط است نه تخيير ؛ ولى منظور كلينى ( ره ) شايد اين باشد كه ادلهء تخيير محكم است و ادلهء ترجيح مستحكم نيست . لذا تخيير را گرفتن يعنى به دليل مسلم چنگ زدن و لا ريب در اينكه چنين كارى احوط است . ) حال با وجود مخالف مرحوم كلينى با ترجيح و اختيار نمودن ايشان تخيير را آن هم با آن موقعيت ممتازى كه داشته‌اند ، ادعاى اجماع مزبور ادعاى گزاف و بىخودى خواهد بود و ارزش ندارد . ( ضمن اينكه پاسخهاى ديگرى هم دارد كه منظور از كبراى كلى كه اقوى

--> ( 1 ) - اصول كافى ، ج 1 ، ص 9 .