قائلند ولى بايد دانست كه آنها هم اين تعبير را عنوان مشير به همان معناى واحد قرار داده‌اند . ولى از آنجا كه هدف اصلى آنها بيان حجيّت استصحاب از راه بناء عقلاء بوده ، همين تعبير را آورده‌اند . مكرّر گفته‌ايم كه تعريفهاى مذكور در علم اصول فقه نوعا تعريف لفظى و شرح الاسمى است ، نه حدّى و رسمى ( ماهوى و حقيقى ) و در تعاريف لفظى جاى ايراد و اعتراض نيست كه كسى بگويد جامع افراد نيست . ديگرى بگويد مانع اغيار نيست و . . . چه‌بهتر كه طومار بحث تعريف را در هم پيچيده و وارد مطالب سودمندتر شويم . قوله : ثم لا يخفى : مطلب دوّم : آيا بحث پيرامون حجيّت استصحاب ، از مباحث علم اصول و عضو اين خانواده است و به حق و بجا در علم اصول مطرح شده يا از مسائل علم فقه است و به مناسبت در دانش اصول مطرح گرديده است . مرحوم آخوند مىفرمايد كه اين مسئله حتما از مسائل علم اصول است . زيرا ضابطه و ملاك اصولى بودن در آن موجود است . مسئله اصولى آن است كه نتيجه‌اش در طريق استنباط حكم شرعى فرعى كلّى واقع شود فى المثل در مقدّمه واجب سخن از ملازمه ميان وجوب ذى المقدّمه با وجوب مقدّمات آن است و اين مسأله‌اى است اصولى و پس از بحث و بررسى به اين نتيجه مىرسيم كه آرى چنين ملازمه‌اى وجود دارد . آنگاه اين نتيجه را طريق به سوى حكم شرعى كلى قرار داده و به انضمام صغرا نتيجه مىگيريم . مثلا مىگوييم كه نماز واجب است « صغرى » و ميان وجوب شيئى با وجوب مقدّمات آن ملازمه وجود دارد « كبرى » پس مقدّمات نماز واجب است با مقدّمه واجب واجب است و اين همان حكم كلّى است كه از انضمام كبراى كلّى مذكور به صغراى مزبور استنتاج مىشود . به ديگر سخن : مسئله اصولى آن است كه نتيجه‌اش كبراى كلّى قياس استنباط واقع شود و مثال همان است كه ذكر شد . به بيان سوم مسئله اصولى آن است كه نتيجه‌اش مستقيما مربوط به عمل و فعل مكلّف نيست ، بلكه غير مستقيم و با واسطه به فعل مكلّف منتهى مىشود . بر خلاف مسئله فقهى كه مستقيما مربوط به عمل مكلّف است . در همان مثال مذكور ، ملازمه كه نتيجه مسئله اصولى بود ، مستقيما مربوط به عمل نبود كه موضوع فعلى