از افعال و محمول حكمى از احكام شرعيه باشد . بلكه سخن از ملازمه بود كه يك واقعيّت است و فعل مكلّف نيست . آرى به واسطه اين ملازمه و درست كردن قياس و كبرى و صغرى ، به اين نتيجه مىرسيديم كه پس مقدّمه واجب واجب است . و اين همان فعل مكلّف است كه موضوع وجوب قرار گرفته است . پس ملازمه مسئله اصولى است . ولى صغراى قياسى « نماز واجب است » مسأله‌اى فقهى و نتيجه قياس هم كه وجوب مقدّمات نماز باشد ، باز مسئله فقهى است و موضوع فعل مكلّف است . به چهارمين بيان : مسئله اصولى يا قواعد اصولى مخصوص مجتهد بود و از شأن او است كه اين قواعد و نتايج كلّى را با بحثهاى دقيق اصولى استنتاج كند ، ولى مسئله فقهى و حتّى قواعد فقهى از قبيل قاعده فراغ ، قانون تجاوز ، اصالة الصحّة مخصوص مجتهد نيست . بلكه مقلّد هم مىتواند آنها را بر مصاديق و صغرياتشان تطبيق نمايد و خصيصه قاعده فقهى همين است . حال كه ضابطه اصولى بودن يك مسئله را بدست آورديم ، مىگوييم كه مسئله حجيّت استصحاب يك مسئله اصولى است . زيرا نتيجه آنكه حجيّت استصحاب است در واقع همان ابقاء ما كان و يا حكم به بقاء ما كان و به ديگر سخن همان كبراى كلّى است كه « كلّ مشكوك البقاء فهو باق » اين كبرى در طريق استنباط حكم شرعى ظاهرى قرار مىگيرد و مىگوييم . وجوب نماز جمعه در عصر غيبت مشكوك است « صغرى » و هر چيزى كه مشكوك البقاء باشد ، پس او باقى است ، يعنى بنا را بر بقاء آن مىگذاريم ، بگونه‌اى كه گويا اصلا شك نداريم « كبرى » پس وجوب جمعه باقى است « نتيجه » قوله : كيف و ربّما : مضافا به انطباق ضابطه اصولى كه در بالا ذكر شد ، شاهدى بر اصولى بودن مسئله استصحاب مىآورند . به طور كلى گاهى استصحاب در موضوعى از موضوعات خارجى جارى مىشود . مثل استصحاب حيات زيد ، عدالت بكر . . . چنين استصحابى از مسائل فقه است ، نه اصول ، زيرا نتيجه‌اش حكم كلّى نيست . بلكه حكم جزيى مخصوص موضوع خارجى است . گاهى در حكم جزيى جارى مىشود مثل استصحاب حرمت فلان مايع ، نجاست فلان لباس . . . باز مسئله فقهى است ، زيرا نتيجه‌اش