تصرّف در ديگرى و خلاصه اگر به‌گونه‌اى باشند كه عرف و عقلاء ميان آنها را جمع مىكنند ، چنين جمعى ارزش دارد ؛ و گرنه هيچ اعتبارى ندارد و فرض اين است كه ميان متعارضان جمع عرفى ميسور نيست و هر جمعى هم كه ارزش ندارد . 2 - جمع مزبور از طرح و تساقط بهتر نيست و حاصلش طرح هر دو يا يكى از آن دو مىباشد كه نمىتوان نامش را جمع گذاشت ؛ زيرا در اواخر فصل پيشين دانستيم كه متعارضان يا از لحاظ سند قطعى بوده و از لحاظ دلالت ظنّى و ظهورى هستند و تعارض فيما بين دو ظهور است كه ناگزير از هر دو يا يكى بايد رفع يد كرد و يا از لحاظ سند ظنّى و دلالتها قطعى است كه ناگزير بايد از خير سند يكى گذشت و يا از هر دو جنبه ظنّى هستند و دوران امر ميان اخذ سندها و طرح دلالتهاست و يا طرح سندها كه ما طرح سند را ترجيح داديم و به‌هرحال در آغاز همين فصل دانستيم كه مقتضاى قاعده در متعارضان تساقط فى الجملة است . نه اينكه سندها را تعبّدا بگيريم و ناگزير در دلالتها و ظهورها تصرّف كنيم و هر دو يا يكى را كنار بزنيم كه هيچ دليلى از عقل و نقل اين شيوه را همراهى نمىكند . ( علاوه بر دو ايراد مذكور ايرادهاى ديگرى نيز وارد است كه اگر بنا باشد به هر شكل ممكن متعارضان را جمع كنيم ، بايد اخبار علاجيّه را با همهء وفور و فراوانى كه دارند دور بريزيم و هيچ فقيهى بدان ملتزم نيست . و نيز جمع مزبور سر از هرج‌ومرج در فقه در مىآورد ؛ زيرا هركس بنا به سليقه و ذوق خويش ميان دو دليل را جمع مىكند و يك توجيهى مىنمايد . ) قوله : فلا يبعد : در پايان دو پرسش و پاسخ مطرح است : 1 - قاعدهء « الجمع مهما امكن اولى من الطرح » از قواعد معروف و مشهور است كه بر سر زبانهاست و مكرّر در كلمات بزرگان بدان اشاره مىشود . با اين حال آيا تفسير صحيح براى اين قاعده وجود دارد يا از مشهوراتى است كه اساسى ندارند ؟ پاسخ اين است كه آرى تفسير صحيح دارد و آن اينكه بدنبال كلمهء « جمع » قيد « عرفى » را افزوده و بگوئيم « الجمع العرفى » يا بدنبال كلمهء « امكن » كلمهء « عرفا » را بيفزاييم و بگوئيم منظور از امكان جمع امكان عرفى است نه امكان عقلى و اگر اين شد ، كاملا قاعده مفاد صحيحى مىيابد ؛ يعنى در مواردى كه جمع عرفى و عقلايى ممكن است و عرف ميان دو دليل جمع كرده وفق