مىدهد نوبت به طرح نمىرسد و چنين جمعى مقبول است و مدرك آن سيرهء عقلاء است كه در محاورات خودشان دارند و شارع مقدّس هم شيوهء جديدى را اتّخاذ نكرده و همان سيره را دنبال كرده است . پس جمع عرفى است كه تا ميسور باشد از طرح بهتر است . 2 - قوله : و لا ينافيه : حال كه مراد جمع عرفى شد مىگوئيم كه چنين جمعى نه تنها از طرح هر دو يا يكى از دو دليل بهتر است ، بلكه لازم و واجب و متعيّن است و نوبت به راههاى ديگر نمىرسد . با اين حال پرسش ديگر اين است كه چرا فرموده‌اند : « الجمع مهما امكن اولى من الطرح » و كلمهء اولى را كه افعل التفضيل است به كار برده‌اند كه ظهور دارد در اينكه اين كار بهتر و خوب‌تر است ؛ ولى كارها و راههاى ديگر هم خوب است ، درحالىكه بايد مىگفتند : « الجمع مهما امكن واجب و لازم و . . . » ؟ پاسخ : اولويّت گاهى از نوع تخييرى و ترجيحى است كه غالبا چنين است و گاهى از نوع تعيينى است كه دلالت بر تعيين دارد . اين شيوه بهتر است ؛ يعنى متعيّن است و نظيرش در آيهء ارث است كه فرمود : « وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ * » « 1 » يعنى منسوبين درجهء اول ( پدر و مادر و فرزندان ) از منسوبين درجات بعدى اولويت دارند كه وارث ميّت باشند و اين بدان معنى نيست كه با وجود طبقهء اوّل هم طبقات بعدى ارث مىبرند ؛ ولى طبقه اوّل وارث باشد بهتر است ، از مسلّمات فقه است كه طبقات ارث در طول يكديگرند و با وجود طبقهء اول نوبت به طبقات بعدى نمىرسد و طبقهء اوّل متعيّن است ولى تعبير به « اولى » كرده است . ( و نيز نظيرش در اين جملهء فقيهان است كه « اولى بميراثه اولى با حكامه » « 2 » يعنى هركس در ارث بردن از ميّتى سزاوارتر از ديگران و مقدّم بر آنها است ، در اجراى احكام ميّت ؛ يعنى تجهيز و غسل و كفن و نماز و دفن او سزاوارتر است و با وجود او نوبت به ديگران نمىرسد و ديگران هم اگر بخواهند متكفّل تجهيز ميّت شوند ، حتما بايد با اذن وارث باشد . باز اولويّت تعيينى است . ) بنابراين كاملا حدّ و مرز قانون « الجمع » مشخص شد و حدود و ضوابط متعارضان هم مشخّص شد و قانون آنها نيز دانسته شد .

--> ( 1 ) - سورهء انفال ، آيه 75 ؛ و سوره احزاب ، آيه 6 . ( 2 ) - لمعهء دمشقيّه ، ج 1 ، ص 122 .