مىكنيم : احكام شرعيه از حيث اقتضاء و تخيير ( عدم اقتضاء ) دو دسته مىباشند كه به عقيدهء مشهور يكى از احكام خمسه داراى عدم اقتضاء است و آن اباحه است كه فعل و ترك آن مساوى است و اقتضاى فعل يا ترك ندارد و ديگرى چهار حكم ديگر است كه يا اقتضاى فعل دارند و يا اقتضاى ترك دارند و هركدام يا با منع از طرف مقابل ( نقيض ) است كه نامش وجوب ( اقتضاى فعل با منع از ترك ) و حرمت ( اقتضاى ترك با منع از فعل ) است و يا با منع از نقيض نيست كه نامش استحباب ( اقتضاى فعل با جواز ترك ) و كراهت ( اقتضاى ترك با جواز فعل ) است . ولى به عقيدهء آخوند دو حكم از احكام خمسه داراى اقتضا است الزاما و آنها وجوب و حرمت مىباشند كه يكى اقتضاى فعل است الزاما و ديگرى اقتضاى ترك الزاما و سه حكم ديگر لا اقتضاء هستند ؛ يعنى اقتضاى حكم الزامى در آنها نيست و آنها عبارتند از استحباب و كراهت و اباحه . با توجه به اين نكته در فراز قبلى دو دليلى را كه يكى مبين حكم الزامى و ديگرى غير الزامى بود ، بر مبناى مذكور محاسبه كردند كه در يكى اقتضاء هست و در ديگرى نيست و قدرت معارضه و مزاحمت با ديگرى را ندارد . ولى در اين فراز مىفرمايد كه اگر هر دو دليل را داراى اقتضاء دانستيم ، يعنى گفتيم كه دليل دال بر حكم غير الزامى به بركت ادلهء حجيت خبر « صدّق العادل » اقتضاى حكم غير الزامى را دارد ( نه اينكه عدم اقتضا باشد ، بلكه اقتضاء العدم است . ) و دليل حكم الزامى نيز به پشتوانهء « صدق العادل » اقتضاى حكم الزامى دارد و هر دو دليل داراى اقتضاى حكم مخالف با ديگرى مىباشند ، و هر دو مقتضى دارند ، در اين صورت دليل الزامى قدرت مزاحمت با دليل غير الزامى ندارد و غير الزامى مقدم است ، زيرا حكم الزامى بايد علتش تامه باشد و مانعى نباشد تا الزام بيايد و وجود معارضى به نام دليل استحباب كافى است كه جلو الزام را بگيرد و علت آن تامه نشود و در نتيجه حكم الزامى هم نباشد و نوبت به حكم غير الزامى برسد . قوله : نعم : مقدمه : در مباحث قطع در امر خامس بحثى داشتيم كه آيا در فروع دين و