مسائل عملى علاوه بر عمل جوارحى كه لازم است ، عمل جوانحى و قلبى يعنى اعتقاد و عقد القلب و التزام قلبى هم لازم است يا نه ؟ آيا ادلّهء حجيّت خبر كه مىگويد « صدّق العادل » مفادش اين است كه هم « رتّب الاثر » و عمل كن و هم ملتزم شو و بناى قلبى برآن بگذار ؟ يا مفادش تنها لزوم ترتيب اثر و عمل خارجى و جوارحى است و لا غير ؟ حال مطلب اين فراز مبتنى بر مبناى لزوم موافقت التزاميّه است با توجه به اين مقدّمه تا به حال بر مسلك سببيّت ميان متعارضين تفصيل داده و گفتيم اگر هر دو مبيّن حكم الزامى باشند ، از باب تزاحم خواهند بود ؛ و اگر هر دو مبيّن غير الزامى باشند يا يكى مبيّن الزامى و ديگرى غير الزامى باشد ، از باب تزاحم نيست . . . ولى حالا مىگوئيم : بنا بر مبناى مذكور ( لزوم موافقت التزاميه ) متعارضين هميشه از باب متزاحمين خواهند بود و فرق ميان سه صورت مذكور نيست و تزاحمشان هم از نوع تزاحم دو واجب مىشود ؛ زيرا از طرف واجب است اعتقاد قلبى به وجوب پيدا كنيم و از طرفى به استحباب يا حرمت و . . . و جمع ميان هر دو نيست و مكلف قدرت التزام به هر دو را ندارد . لذا جاى تزاحم است و قواعد متزاحمين بايد پياده شود . قوله : الّا انّه : ولى خوشبختانه اصلا اين مبنا باطل است و در همان مباحث قطع گذشت كه هيچ دليل عقلى يا شرعى مبنى بر لزوم موافقت التزاميّه نداريم و مهمّ موافقت عمليّه است و حتّى نسبت به احكام واقعى هم موافقت التزاميّه لازم نيست تا چه رسد به احكام ظاهريّه ( مؤدّاى اماره يا اصل ) كه مورد بحث است . در نتيجه همان تقسيم‌بندى كه پيش از نعم . . داشتيم سر جاى خود محفوظ است . قوله : و حكم التعارض : احكام متعارضين بنا بر طريقيّت عبارت شد از تساقط دو دليل ، و بنا بر سببيّت هم طبق احتمال اوّل تساقط بود ؛ ولى طبق احتمال دوّم كه هر دو مقتضى و ملاك داشتند ، سه فرض درست شد : 1 - هر دو مبيّن حكم الزامى باشند كه حتما از باب تزاحم مىشود و قانون متزاحمان اين است كه اگر يكى از آن دو مقطوع الاهميّة يا لااقل محتمل الاهميّة بود ( فى الجملة يعنى به يك احتمال عقلايى و قابل توجه نه به يك احتمال ضعيف كه يك درصد احتمال اهميّت در يك طرف بدهيم كه ارزش ندارد . ) همان متعيّن است ؛ و اگر هيچ‌كدام اهمّ نبود ،