على محمدى خراسانى
255
شرح كفاية الأصول (فارسى)
ظاهر باشد مثل « اكرم زيدا » كه ظهور در وجوب دارد ، نص كه قابل توجيه نيست ، به ناچار بايد ظاهر را توجيه كنيم و امر را بر استحباب حمل كنيم ، عرف و اهل لسان كلام نص را قرينه بر كلام ظاهر دانسته و توسط نص ظاهر را تفسير و معنى مىكنند . 2 - ظاهر و اظهر : اگر متعارضين يكى ظاهر باشد و ديگرى اظهر ، باز اظهر قوىتر است و بدان اخذ مىشود و ظاهر را با اظهر توجيه مىكنيم كه مثال فراوان دارد ، مثلا در عام خاص معمولا خاص يا نص در خصوص مورد است يا چون دايرهاش كوچك است ، ظهورش قوىتر و اظهر است . لذا خاص را گرفته و عام را تخصيص مىزنيم . مثال ديگر اينكه در مطلق و مقيد ، مقيد را اخذ كرده و در ظاهر مطلق تصرف مىكنيم ( البته اگر عام و خاص يا مطلق و مقيد متنافيان باشند . و الا اگر متوافقان باشند ، نوبت به اين حرفها نمىرسد و ظاهر هر دو را اخذ مىكنيم و خاص يا مقيد را حمل بر تاكيد مىنماييم . ) يا مثلا در عام و خاص من وجه اگر يكى مادهء افتراقش كمتر باشد ، قرينه مىشود كه مادهء اجتماع را به او بدهيم و در عام ديگر تصرف كنيم تا تخصيص اكثر پيش نيايد . يا مثلا در تعارض منطوق و مفهوم برخى برآنند كه منطوق قوىتر است و مقدم مىشود و از خير مفهوم بايد گذشت و . . . قوله : و بالجملة : پس از ذكر موارد گوناگون توفيق و جمع عرفى ، در پايان جمعبندى و نتيجهگيرى مىكنند : طبق تعريف شيخ از تعارض كه تعارض را به تنافى مدلولها دانست . . . بايد گفت تمام موارد مذكور متعارضين هستند . زيرا مدلولها تنافى دارند و قابل جمع نيستند . و قانون تعارض بايد پياده شود . درحالىكه خود شيخ هم به اين امر ملتزم نيست ، ولى طبق تعريف ما كه تعارض را تنافى دليلها برحسب مقام اثبات و دو دلالت دانستيم ، در اين موارد اصلا تعارضى نيست ؛ زيرا و لو مدلولها تنافى دارند ، ولى دليلها را اگر به عرف و اصل لسان بدهيم ، هرگز معطل و متحير نمىماند و راحت ميان آنها جمع مىكند منافات مدلولها را بر طرف مىسازد به يكى از انحاء مذكور كه حاكم و محكوم درست مىكند يا وارد و مورود درست مىكند يا نص و ظاهر و اظهر و ظاهر و . . . و با تصرف در هر دو يا در يكى از آن دو به صورت غير مشخص يا به صورت مشخص حل تنافى مىنمايد .