قوله : و لا فرق فيها : تا به حال با موارد گوناگون جمع عرفى آشنا شديم و دانستيم كه در تمام آن موارد جاى تعارض و اعمال قوانين متعارضين نيست ، بلكه جاى جمع ميان دليلها و عمل به آنهاست . حال اضافه مىكنيم كه در اين جهت فرقى ندارد كه دليلها هر دو قطعى الصدور و السند باشند ( مثلا هر دو آيهء قرآن باشند ، يا هر دو خبر متواتر باشند و يا يكى از آن دو مقطوع السند و ديگرى ظنى السند باشد . ( آيه و خبر متواتر و خبر واحد . ) و يا يكى از آن دو مقطوع السند و ديگرى ظنى الصدور باشد ( هر دو خبر واحد مجرد از قرينه . ) در تمام اين موارد ملاك اين است كه دليل وارد مقدم است ، دليل حاكم تقدم دارد ، دليل عنوان ثانوى مقدم است ، دليل اجتهادى يا اماره مقدم است ، نص و اظهر مقدم‌اند ، خاص و مقيد تقدم دارند و . . . كه مبسوطا گذشت . . . خواه دليل وارد و حاكم و . . قطعى السند باشد و خواه ظنى ، بنابراين خبر واحد اگر خاص يا مقيد يا نص و . . . باشد ، حتى بر عموم و اطلاق قرآنى هم تقدم دارد و اين مطلبى است كه جاى ترديد نيست . در موارد جمع عرفى ملاك رجحان و قوت سندى نيست كه هركدام قوىتر از حيث سند بود همان مقدم شود ، بلكه مناط رجحان و قوت دلالى است و ميزان جمع عرفى است . قوله : و انما يكون التعارض : تا به حال با موارد مختلف جمع عرفى آشنا شديم و اينك موارد تعارض را بررسى مىكنيم . سابقا در تعريف تعارض دانستيم كه بر حسب مقام اثبات و دلالت است . اينك در صدر اين فراز اشاره‌اى به اين مطلب كرده‌اند . از اينكه بگذريم در هر دليلى چند مطلب بايد ملاحظه شود كه در حجيت و ارزشمندى آن دخيل مىباشند . 1 - اصل صدور و سند : آيا اساسا فلان سخن از معصوم ( ع ) و شارع مقدس صادر شده يا خير ؟ 2 - جهت صدور : پس از احراز اصل صدور بايد جهت صدور مشخص شود كه فلان حديث در چه مقامى و به كدامين منظورى صادر شده ؟ آيا در مقام تقيه و مانند آن صادر شده يا به منظور بيان حكم واقعى صادر شده است ؟ بايد احراز شود كه براى بيان واقع