ناديده بگير و الغاء كن ؛ اما مفاد دليل اصل كه « لا تنقض » باشد اين نيست كه احتمال خلاف را ناديده بگير ، آنگاه حكم اصل هم حكم فرض احتمال است . پس دليل حجيت اماره متعرض حكم مورد اصل هست و مىگويد آن احتمال را ناديده بگير و اعتنا نكن و چون تعرض دارد ، پس مىتواند حاكم باشد . ولى دليل حجيت اصل متعرض مورد اماره نيست ؛ زيرا اماره بر حكم واقعى دلالت دارد و حكم واقعى حكم احتمال خلاف نيست و در موضوعش احتمال اخذ نشده تا مفاد لا تنقض نفى و الغاء آن احتمال و طرد آن باشد تا بتواند حاكم باشد . پس اماره حكومت دارد . « 1 » مرحوم آخوند در جواب مىفرمايد كه مدلول لفظى دليل حجيت اماره وجوب تصديق عادل و بناگذارى بر حرمت جمعه است نه الغاء احتمال خلاف . آرى لازمهء عقلى حرمت جمعه الغاء احتمال خلاف است ؛ زيرا امكان ندارد كه هم حرام فعلى باشد و هم نباشد كه تناقض يا تضاد است . پس باز هم به ملازمهء عقلى تعرض در ميان است نه به مدلول لفظى تا حكومت باشد . قوله : فانقدح : از بحث‌هايى كه با شيخ اعظم داشتيم ، به اين نتيجه مىرسيم كه تنها راه حل معارضه و منافات ميان امارات و اصول همان راه حل ماست . كه در دو جا بيان كرديم . يكى در تتمهء استصحاب و ديگرى در همين فصل اول تعارض ، و آن مسئله ورود تعبدى اماره بر اصل عملى بود و راه ديگرى نيست ؛ زيرا حكومت كه ابطال شد ، تخصيص هم قطعا باطل است ، چون اماره و اصل ، عام و خاص من وجه هستند و تنها مسألهء تخصص و ورود مىماند . قوله : و لا تعارض ايضا : قبلا در مورد « ج » از موارد جمع و توفيق عرفى در سه فرض به اين فراز اشاره شد در اينجا مبسوطا يكى از سه صورت گذشته را با مثالهاى متعدد بيان مىكنند و آن موردى است كه در يكى از دو دليل به طور معين و مشخص بايد تصرف كنيم و دليل ديگر قابل دخل و تصرف نيست و عمدتا دو باب دارد : 1 - نص و ظاهر ، اگر دو دليل متعارض يكى نص باشد مثل « لا يجب اكرام زيد » و ديگرى

--> ( 1 ) - فرائد الاصول ، ص 432 .