وجدانا نابود كند ؛ زيرا اماره علم‌آور نيست و شك و عدم علم و احتمال را از بين نمىبرد و لذا سخن از حكومت به ميان آورده و اماره را حاكم بر اصل عملى شرعى قرار داده ؛ « 1 » ولى مرحوم آخوند اين مبنا را قبول ندارد ورود را اعم از حقيقى وجدانى و تنزيلى و تعبّدى مىداند و بر اين اساس اماره را وارد بر اصل ( به ورود تعبّدى ) مىداند به بيانى كه گذشت . اين نكته در متن كفايه به صورت طرح دو مبنا عنوان شده و مرحوم آخوند تنها مبناى خود را بيان كرده‌اند . نكتهء دوّم : مرحوم شيخ در تعريف حكومت فرموده : « الحكومة ان يكون احد الدليلين بمدلوله اللفظى متعرّضا لحال الدليل الآخر » « 2 » و بر اين اساس مدّعى شده كه دليل اماره متعرّض دليل اصل است و حكم مورد اصل را هم شامل است ( مثلا مورد اصل برائت شك و عدم العلم است و « كلّ شىء حلال » در چنين موردى حكم به حليّت ظاهرى مىكند و خبر ثقه مىگويد استعمال دخانيات حرام است و به اطلاقش مورد شك در حكم واقعى را نيز شامل است . يا مثلا يقين سابق داشتيم و شك لا حق داريم و استصحاب بقاء وجوب مىگويد كه بنا را بر وجوب جمعه بگذار ، ولى خبر ثقه‌اى كه به اطلاقش زمان حضور و غيبت را مىگيرد يا مخصوص زمان غيبت است بر حرمت جمعه دلالت دارد و به‌هرحال در همان‌جا كه سخن از اصل است ، اماره نيز جارى است و اين است معناى تعرض يك دليل نسبت به مورد دليل ديگر كه مورد آن را شامل مىشود و درصدد طرح و براندازى آن است ) و معناى حكومت هم كه همين است . پس اماره بر اصل حاكم است . مرحوم آخوند در پاسخ مىفرمايد : تعرّض را قبول داريم ، ولى نشانهء حكومت نيست ؛ زيرا اوّلا چنانچه در نكتهء قبل بيان شد سخن از ورود است و اماره موضوع اصل را نابود مىكند نه اينكه سخن از حكومت باشد . ثانيا در خود تعريف شما سخن از مدلول لفظى بود ؛ يعنى دليل حاكم بايد به مدلول لفظى معترض دليل ديگر باشد و مدلول لفظى يعنى مطابقه و تضمن و التزام و در مورد بحث ما چنين تعرّضى نيست نه خود اماره به مدلول لفظى چنين تعرّضى نسبت به اصل

--> ( 1 ) - فرائد الاصول ، ص 407 . ( 2 ) - فرائد الاصول ، ص 432 .