عملى دارد و نه دليل حجيّت اماره . امّا نفس اماره : اماره مىگويد نماز جمعه حرام است و اين معنا نه مدلول مطابقىاش نفى وجوب است و نه مدلول تضمّنىاش كه واضح است و نه مدلول التزامىاش ؛ زيرا تصوّر حرمت جمعه بدون تصوّر وجوب و به دنبالش نفى وجوب ممكن است و در دلالت التزامى لزوم بيّن لازم است كه در اينجا نيست . امّا دليل حجيّت اماره : مفاد ادلّهء حجيّت اين است كه خبر ثقه يا عادل را تصديق كن و خبر او در حقّ شما حجّت است و بايد طبق آن عمل كنى ( البته لزوم عمل و حجيّت شرعى است بر خلاف قطع كه حجيّتش عقلى است و نيز ظن مطلق على الحكومة . ) يعنى بنا را بر حرمت جمعه بگذارد و عملا منتهى باشد . اين نيز مدلول لفظىاش نفى حكم اصل ( نفى وجوب جمعه ) نيست نه به مدلول مطابقى نفى وجوب جمعه مىكند و نه التزامى و نه تضمّنى به همان بيانى كه در خود اماره ذكر شد . آرى هم خود اماره و هم دليل حجيّت اماره كه بر حرمت جمعه دلالت دارند به دلالت التزاميّه عقليّه نه لفظيّه بر نفى حكم اصل دلالت مىكند ، زيرا وقتى در ظاهر حكم به حرمت فعلى جمعه كرديم عقلا محال است كه به بركت اصل و استصحاب حكم به وجوب فعلى كنيم ؛ زيرا اجتماع ضدّين و محال است و لذا تعرّض اماره و دليلش نسبت به اصل عملى و دليلش از نوع تعرّض به مدلول لفظى نيست ؛ بلكه به مدلول عقلى است و خود شما در تعريف حكومت قيد كرديد كه مدلول لفظى باشد . ثالثا اگر بنا باشد به محض تعرض دليلى نسبت به مورد دليل ديگر و لو به تعرض عقلى و ملازمهء عقليّه سخن از حكومت به ميان آيد جاى اين اشكال نقضى هست كه دليل اصل نيز به مدلول مطابقى حكم مورد خودش را مىگويد كه وجوب جمعه باشد و به مدلول التزامى عقلى نفى حكم اماره مىكند كه حرمت باشد ؛ زيرا اجتماع ضدّين امكان ندارد . پس جا دارد كسى بگويد كه دليل اصل بر دليل اماره حاكم است و در نتيجه هركدام مىتوانند بر ديگرى حاكم باشند و احدى به آن ملتزم نيست . رابعا بايد در غليظترين متعارضين سخن از حكومت باشد . فى المثل « اكرم العلماء و لا