خروج موضوعى و تخصّصى است ، يعنى مورد اماره تخصّصا از دليل استصحاب خارج است و نقض اليقين با شك نيست و نقض يقين به يقين است و سالبه به انتفاء موضوع است كه اين هم محذور نيست . ولى تقديم دليل اصل بر دليل اماره باعث تخصيص ادلّهء حجيّت اماره مىشود ، همه جا به اماره عمل شود ، مگر به اين اماره‌اى كه در مورد اصل است و اين تخصيص از دو حال خارج نيست يا بدون مخصّص است كه معقول نيست و يا با مخصّص است كه دليل استصحاب باشد . اين هم مستلزم دور است ( به بيانى كه كرارا در باب استصحاب گذشت ، اجمال كلام اين است كه مخصص بودن استصحاب متوقف است بر حجيّت آن در مورد اماره و حجيّت كذايى هم وابسته به مخصّص بودن است و اين دور صريح است . ) در نتيجه اين دليل اماره است كه مقدّم مىشود و دليل اصل را مرتفع مىسازد و تعارضى هم نيست . قوله : و ليس وجه تقديم : مرحوم شيخ معتقد است كه اين تقديم از باب حكومت است ؛ يعنى دليل اماره بر دليل اصل حاكم است و دليل حاكم مقدّم است . « 1 » مرحوم آخوند قبل از تعرّض دليل شيخ اعظم ، ادّعاى حكومت را مردود دانسته و مىفرمايد كه ضابطهء حكومت در اينجا نيست ؛ زيرا حكومت آن است كه دليل حاكم ناظر به دليل محكوم باشد و لو لا دليل محكوم دليل حاكم لغو باشد . درحالىكه دليل اماره و خود اماره هيچ‌كدام ناظر به دليل اصل يا خود اصل نيستند « صدّق العادل » مىگويد كه خبر ثقه يا عدل حجّت است و كارى به فرض شك و احتمال ندارد تا ناظر به اصل باشد و اگر دليل اصل هم نباشد ، دليل اماره لغو و باطل نيست . پس حكومت معنى ندارد . قوله : و تعرّضها : مرحوم شيخ درباره حكومت اماره بر اصل عملى به سه نكته اشاره مىكنند : نكتهء اوّل : ورود عبارتست از مزيل علمى ؛ يعنى دليل وارد آن است كه موضوع دليل مورود را يقينا و وجدانا از بين ببرد ، مثل امارات نسبت به اصول عمليّهء عقليّه و اماره نسبت به اصل عمل شرعى چنين نيست كه موضوع آن را ( كه شك و جهل و عدم العلم است )

--> ( 1 ) - فرائد الاصول ، ص 432 .