قوله : و اختصاصها : اگر كسى بگويد كه دليل قرعه هم از جهتى اخص از استصحاب است ؛ زيرا مخصوص شبهات موضوعيه است . و دليل استصحاب اعمّ است و شبهات حكميّه را نيز شامل است . در نتيجه هركدام از دليل استصحاب و دليل قرعه از جهتى اعم و از جهتى اخص مىباشند و رابطه عام و خاص من وجه است نه عام و خاص مطلق تا دليل خاص مقدم شود مرحوم آخوند مىفرمايد كه خود دليل قرعه كه اعم است و امر مشتبه يا مشكل شامل موضوعات و احكام هر دو مىشود منتها اجماع كه دليل خارجى است موجب اختصاص اين دليل به شبهات موضوعيه گرديده و گرنه خود دليل عام است و هيچ مانعى ندارد كه مخصص ديگرى به نام دليل استصحاب بيايد و مواردى را كه حالت سابقه دارد از عموم دليل قرعه تخصيص بزند . اين مطلب مبسوطا در باب تعادل و تراجيح تحت عنوان انقلاب نسبت خواهد آمد . قوله : مضافا : ثانيا دليل قرعه در سايهء كثرت تخصيص موهون گرديده به‌گونه‌اى كه اگر در يك موضوعى هم بخواهيم بدان عمل كنيم ، حتما بايد عمل معظم اصحاب پشتوانه آن باشد ، ولى دليل استصحاب در اثر ندرت تخصيص ( تنها با چند قاعدهء فقهى از قبيل قانون تجاوز و فراغ و . . . تخصيص خورده و لا غير . خيلى قوى است و به قوت خود باقى است و واضح است كه عند المعارضه هر دليلى قوىتر باشد مقدم مىشود . قوله : لا يقال : معترض مىگويد : چه جاى تخصيص دليل قرعه با دليل استصحاب است ؟ هرگز دليل استصحاب قادر به تخصيص دليل قرعه نيست ؛ زيرا قرعه از امارات است ( در موضوعات بينه يك طريق به سوى واقع است قرعه هم طريق ديگر به سوى واقع است ) و چنان كه قبلا ذكر شد ، اماره بر اصل وارد است و موضوع استصحاب را كه نقض يقين به شك باشد برمىدارد و نقض يقين به يقين مىشود . پس دليل قرعه بر دليل استصحاب وارد است و هرگز جاى تقديم استصحاب نيست . و اگر كسى بگويد با توجّه به اينكه دو دسته دليل 1 - دليل قرعه 2 - دليل استصحاب داريم ، چه مانعى دارد كه دليل استصحاب مقدم شود ؟ معترض در جواب مىگويد : تقدم دليل قرعه محذورى به دنبال ندارد به جز خروج