موضوعى و تخصص كه استصحاب اصلا موضوع ندارد . ولى تقدم دليل استصحاب بر دليل قرعه موجب تخصيص دليل قرعه مىشود كه آن هم يا بدون مخصص است كه قطعا باطل است و يا با مخصص است كه همين دليل استصحاب باشد . اين هم مخصص بودنش دورى و مستلزم دور است ( مخصص بودن دليل استصحاب متوقف بر حجيّت آن در مورد قرعه است و حجيّت آن در اين مورد هم فرع بر مخصّص بودن است و اين دور صريح است ) و دور محال و باطل است و لذا حتما بايد دليل قرعه را مقدم بداريم و استصحاب را كنار بزنيم . قوله : فانه يقال : مرحوم آخوند در پاسخ مىفرمايد : درست است كه قانون قرعه از امارات است و طبق بيان معترض مىتواند بر استصحاب وارد شود و موضوع آن را كه « نقض اليقين بالشك » بود نابود كند و از بين ببرد ، ولى استثنائا اين اماره به‌گونه‌اى است كه استصحاب هم مىتواند برآن وارد شود و موضوع قرعه را نابود كند ؛ زيرا در دليل قرعه سخن از امر مجهول يا امر مشتبه يا امر مشكل آمده و قرعه مال چنين امرى است و ظاهر اطلاقى تعبير نشان مىدهد كه مراد از مشتبه بودن اعم از اين است كه حكم واقعى آن امر مشتبه باشد يا حكم ظاهرىاش و منظور اين است كه به نحو مطلق و به نحو كليت مشتبه باشد ، يعنى در جايى كه امرى نه حكم واقعىاش معلوم است و نه حكم ظاهرى آن مشخص است ، جاى قرعه است و با آمدن استصحاب ، آن امر حكم ظاهرىاش معلوم مىشود و ديگر مجهول و مشتبه به قول مطلق نيست تا جاى قرعه باشد ، پس استصحاب هم مىتواند موضوع قرعه را نابود كند و لذا هركدام صلاحيت ورود دارند . قوله : فافهم : شايد اشاره باشد به اينكه از كجا موضوع قرعه امر مجهول و مشتبه به قول مطلق باشد ، شايد مراد مشتبه برحسب حكم واقعى باشد كه استصحاب كارى به واقع ندارد تا وارد شود . و شايد امر به دقت باشد و به‌هرحال پس از پاسخ مذكور برمىگرديم به اصل مطلب كه پيش از لا يقال گفتيم و آن اينكه دليل استصحاب بر دليل قرعه تقدم دارد هم به خاطر اخص بودنش و هم به خاطر قوت دلالت دليل استصحاب و وهن دلالت قرعه كه قبلا تشريح شد . پايان مبحث استصحاب