در مواردى كه استصحاب بر خلاف آن است و چه در مواردى كه چنين نيست مطلقا عمل كرده . پس اجماع موجب تقدم دليل قانون يد بر قانون استصحاب مىشود . ثانيا هرگاه دو دليل داشته باشيم كه عام و خاص من وجه باشند ؛ ولى اگر مادّهء اجتماع را به دليل « الف » بدهيم محذورى پيش نمىآيد ؛ زيرا دليل ديگر به قدرى مادهء افتراقش زياد است كه موجب وهن او نمىشود و اگر مادّهء اجتماع را به دليل « ب » بدهيم محذور دارد و باعث مىشود كه موارد و مصاديق دليل ديگر خيلى كم و ناچيز شود . در اين‌گونه موارد آن عامّى را كه مادّهء افتراقش كم است ، مقدّم داشته و عام ديگر را تخصيص مىزنيم و مادّهء اجتماع را به اين عام مىدهيم و ما نحن فيه از اين قبيل است ؛ زيرا اگر مادّهء اجتماع را به دليل استصحاب بدهيم ، موارد قاعدهء يد خيلىخيلى كم مىشود و دو مورد بيشتر ندارد كه ذكر شد ؛ ولى اگر به قاعدهء يد بدهيم ، موارد استصحاب خيلى زياد است و محذورى پيش نمىآيد . در اين‌گونه موارد عامّى كه مصداقش بيشتر است تخصيص مىخورد . به اين دليل قاعدهء يد مقدم مىشود ( ضمن اينكه اگر قاعدهء يد اماره باشد ، حتما بر استصحاب كه اصل است مقدم مىشود . ) قوله : و امّا القرعة : مقام دوّم دربارهء نسبت استصحاب با قانون قرعه است ، فرض كنيد گوسفندى از گله مورد تجاوز انسانى قرار گرفته و با قيد قرعه مشخّص شده كه كدام است و از طرفى استصحاب عدم مىگويد اين گوسفند معيّن يك زمانى مورد وطى واقع نشده بود و حالا كه شك داريم استصحاب عدم جارى مىكنيم و اين دو تعارض مىكنند . در اينجا بر خلاف ساير قواعد فقهى كه ذكر شد ، رأى مرحوم آخوند اين است كه استصحاب بر قرعه تقدّم دارد به اين دليل كه اخصّ از دليلى قرعه است ؛ زيرا اولا دليل قرعه مىگويد : القرعة لكل امر مشكل « 1 » او مشتبه « 2 » او مجهول « 3 » و امر مشكوك اعم از اين است كه حالت سابقهء يقينى داشته باشد يا نه ، ولى استصحاب مخصوص مشكوكى است كه حالت سابقهء يقينى دارد و از اين لحاظ اخص است و قانون تقديم خاص بر عام است .

--> ( 1 ) - العناوين مراغى ، ص 111 ، عنوان يازدهم . ( 2 ) - آدرس قبلى . ( 3 ) - وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 189 ، باب 13 ، حديث 11 .