مقام اوّل در رابطهء استصحاب با ساير قواعد فقهى غير از قانون قرعه است و در اين مقام مىفرمايد كه قواعد فقهى بر استصحاب تقدّم دارند و دليل تقدّم تخصيص است ؛ زيرا دليل استصحاب اعمّ است و اختصاص به موارد قواعد مذكور ندارد و در سرتاسر فقه اعم از شبهات موضوعيه و حكميه آن هم اعم از حكم وضعى و تكليفى قابل جريان است ، ولى دليل هريك از قواعدى مذكور اخصّ است و قانون مسلّم اين است كه خاص بر عام قدم است . پس با هريك از قواعد مزبور دليل استصحاب را تخصيص مىزنيم و محذورى هم پيش نمىآيد . قوله : و كون النسبة : اگر كسى بگويد كه چنين نيست كه همهء قواعد مزبور اخصّ از استصحاب باشد ، بلكه برخى از آنها مثل قاعدهء يد كه امارهء ملكيّت مىباشد با استصحاب عام و خاص من وجه هستند ؛ زيرا قاعدهء يد مربوط به ملك است اعم از اينكه سابقهء عدم داشته باشد ؛ يعنى قبلا ملك ديگرى بوده و فعلا در دست زيد است يا سابقهء عدم نداشته باشد ؛ يعنى از آغاز در ملك خود زيد و در دست او پيدا شده باشد و يا دو حالت مختلف برآن عارض شده باشد ، يعنى زمانى قطعا ملك زيد بود و زمان ديگرى قطعا نبوده و شك ما در تقدم و تأخّر دو حادث است . متقابلا استصحاب مربوط به شبهاتى است كه حالت سابقهء يقينى دارند . خواه ملكيّت باشد كه مجراى قاعدهء يد نيز هست و خواه زوجيّت ، قضاوت و . . . باشد و يا حكم از احكام تكليفى باشد . آنگاه مادهء افتراق قاعدهء يد دو مورد مزبور است كه حالت سابقه نداشت و يا منتقض شده بود و جاى استصحاب نبود . و مادهء افتراق استصحاب غير باب ملكيّت است و مادهء اجتماع هم نوع مواردى است كه ملكيّت مسبوق به عدم است ، يعنى قبلا ملك زيد نبود و فعلا او يد دارد . در اينجا استصحاب مىگويد ملك او نيست و قانون يد حكم به ملكيّت مىكند و تعارض دارند . در نتيجه نمىتوان گفت قاعدهء يد بر استصحاب تقدّم دارد ؛ زيرا متقابلا جا دارد كسى بگويد چرا استصحاب مقدّم نباشد . مرحوم آخوند در پاسخ مىفرمايد : قبول داريم كه اين دو عام و خاص من وجه هستند ، ولى اين مانع از مخصّص بودن قاعدهء يد نسبت به استصحاب نيست ؛ زيرا اوّلا اجماع قائم است كه كسى ميان موارد قاعدهء يد تفصيل نداده ؛ يعنى هركس به قاعدهء يد عمل كرده چه