تذنيب در اين تذنيب رابطه و نسبت استصحاب با يك سلسله قواعد فقهى مطرح مىشود . در فقه قواعدى داريم كه ويژهء شبهات موضوعيّه است . از قبيل قانون تجاوز از محلّ كه در اثناء عمل و در حال اشتغال به آن جارى مىشود فى المثل پس از اتمام سجدتين شك مىكند كه ركوع را انجام داده يا نه ، در اينجا چون از محل ركوع تجاوز كرده و وارد ركن بعدى شده به شك خود اعتنا نمىكند و قانون تجاوز را جارى مىكند و بنا را بر انجام ركوع مىگذارد . از قبيل قانون فراغ از عمل كه پس از اتمام عمل جارى مىشود ، فى المثل پس از فراغت از وضو يا غسل يا نماز يا حج و . . . در عضوى از اعضاء وضو يا غسل يا جزيى از اجزاء نماز و . . . شك مىكند كه آيا انجام داده يا خير ؟ قانون فراغ مىگويد به اين شك اعتنا نكن ، و از قبيل قانون اصالة الصّحة در فعل مسلم كه مىگويد كار مسلمان را حمل بر صحّت كن ! روى اين اصل اگر مسلمانى بر ميّتى نماز خواند يا معامله‌اى انجام داد و ما شك كرديم كه صحيح خوانده و درست معامله كرده يا نه ، فعل او را حمل بر صحّت مىكنيم و آثار و احكام را برآن مترتب مىكنيم . و از قبيل قاعدهء يد و قاعدهء بازار مسلمانان و قانون قرعه و . . . حال در مواردى كه قاعده‌اى از اين قواعد با استصحاب تعارض كند وظيفه چيست ؟ مثلا قاعدهء تجاوز مىگويد به شك در ركوع اعتنا نكن و نماز را ادامه بده و صحيح است ؛ ولى استصحاب عدم مىگويد يك زمان حتما ركوع را نياورده بودى و الآن شك در اتيان دارى ، استصحاب عدم جارى كن و نماز را اعاده كن . يا استصحاب عدم ملكيّت مىگويد زمانى اين كالا ملك فلانى نبود و حالا هم نيست ، ولى قاعدهء يد مىگويد كه فعلا كالا در دست اوست و يد امارهء ملكيّت است . پس بنا را بر ملك او بودن بگذار ، و . . . مرحوم آخوند در دو مقام بحث را دنبال مىكنند :