اگر آب نجس باشد ، حتما نجاست باقى است . حكم اين قسم آن است كه به اتّفاق كلمه استصحاب سببى مقدّم است و با وجود آن نوبت به استصحاب مسبّبى نمىرسد و سرّ مطلب همان است كه در تقدّم اماره بر اصل و تقدم استصحاب بر ساير اصول ذكر شد و آن اينكه : تقديم اصل سببى هيچ محذورى ندارد ، جز اينكه اصل مسبّبى را تخصّصا و موضوعا از تحت اخبار لا تنقض خارج مىكند و بنا را بر طهارت لباس گذاشتن از باب نقض يقين به شك نيست ، بلكه نقض يقين به يقين است ؛ زيرا با جريان اصل سببى حكم فعلى آب روشن شد كه محكوم به طهارت ظاهريّه است و با يقين به حكم فعلى تكليف لباس مغسول با اين آب هم روشن شد كه طهارت ظاهرى باشد و نوبت به نقض يقين به شك نمىرسد . ولى تقديم اصل مسبّبى موجب مىشود كه استصحاب سببى را از عمومات لا تنقض استثناء كنيم و چنين تخصيص يا بدون مخصّص است كه معقول نيست و يا با مخصّص است كه همان استصحاب مسبّبى باشد ، اين هم مخصّص بودنش مستلزم دور است ؛ زيرا مخصّص بودن استصحاب مسبّبى متوقف است بر حجيّت و اعتبار آن با وجود اصل سببى ( زيرا اگر حجت نباشد مخصّص هم نخواهد بود . ) و متقابلا حجّت بودن استصحاب مسبّبى هم متوقّف بر مخصّص بودن آن است ( و گرنه اصل سببى مىآيد و موضوع مسبّبى را نابود مىكند . ) و اگر توقّف طرفينى بود دور صريح بوده و قطعا محال و باطل است . لذا عقل حكم مىكند كه استصحاب سببى را اخذ كنيم . قوله : نعم لو لم يجر : آرى اگر در موردى به دليلى اصل سببى جارى نشد ( مثلا مبتلا به معارض بود و تساقط كردند . ) صدالبته نوبت به اصل مسبّبى مىرسد و مانعى از جريان آن نيست و على الفرض مقتضى هم موجود است ؛ زيرا اركان استصحاب در آن مجتمع است و دليل استصحاب نيز آن را شامل است . قوله : و ان لم يكن المستصحب : و امّا صورت دوّم : اگر دو استصحاب در طول هم نبودند ، بلكه در عرض هم بودند براى توضيح بيشتر چند مثال مىآوريم : 1 - دو ظرف آب داشتيم و يقينا هر دو پاك بود و سپس علم اجمالى به نجاست يكى از