آن دو پيدا كرديم . در اينجا استصحاب طهارت هر دو با علم اجمالى به نجاست قابل جمع نيست و در سايهء علم اجمالى تكاذب دارند . 2 - مثال ديگر : دو جامه داشتيم هر دو نجس بود سپس علم اجمالى به طهارت پيدا كرديم . در اينجا هم استصحاب نجاست هر دو با علم اجمالى به طهارت قابل جمع نيست . 3 - مثال ديگر : فلان عمل يك زمانى يقينا واجب نبود و يك زمان هم يقينا حرام نبود و الآن علم اجمالى داريم كه يا واجب است يا حرام ، در اينجا هم استصحاب عدم وجوب و عدم حرمت با علم اجمالى به يكى از آن دو قابل جمع نيست و تعارض دارند حال در اين موارد چه كنيم ؟ آنچه از فرمايشات شيخ اعظم مستفاد است ، اين است كه با وجود علم اجمالى به خلاف حالت سابقه در يكى از دو استصحاب ، جاى استصحاب در هيچ طرف نيست ؛ زيرا شمول اخبار باب نسبت به چنين موردى سر از تناقض صدر و ذيل در مىآورد . به اين بيان كه صدر اخبار مىگويد : « لا تنقض اليقين بالشك » و اين سالبهء كلّى است ؛ يعنى هريك از دو طرف علم اجمالى را جداگانه شامل است و مىگويد كه يقين در آن مورد را با شك در آن نقض نكن ، ولى ذيل اخبار مىگويد كه « و لكن انقضه يقين آخر ؛ » يعنى يقين سابق را با يقين ديگر بشكن و از اين موجبهء جزئيه درمىآيد ؛ زيرا نسبت به يك طرف ما يقين به خلاف حالت سابقه داريم و نقض يقين به يقين است لذا شمول اخبار باب نسبت به اين موارد سر از تناقض صدر و ذيل در مىآورد كه سالبهء كليّه و موجبهء جزئيّه بودند . در نتيجه اخبار استصحاب مال مواردى است كه علم اجمالى بر خلاف حالت سابقه نباشد . « 1 » ولى مرحوم آخوند مىفرمايد : اوّلا قبول نداريم كه ذيل روايات شامل مورد علم اجمالى هم بشود و قدر مسلّم يقين تفصيلى را شامل است . ثانيا برفرض شمول مىگوييم كه همهء اخبار كه مشتمل بر ذيل مذكور نيستند . در بسيارى هم تنها صدر آمده و شامل طرفين علم اجمالى هم مىشود و اگر اخبار مذيّل و مشتمل بر ذيل داراى ابهام و اجمال باشند ، اخبار ديگر اطلاق دارند و به اطلاق آنها در اطراف علم اجمالى هم استصحاب

--> ( 1 ) - فرائد الاصول ، ص 429 .