بلكه هر دو مفادشان به وضوح وجوب است . آرى مؤكّد بودن معنى دارد ولى مفسر بودن معنى ندارد . خود شيخ اعظم هم به اين لازم ملتزم نيست و گمان ندارم ملتزم باشد و در اين فرض استصحاب را با وجود اماره حجت بداند ، ولى بر مسلك ما كه ورود بود قضيه روشن است كه در همين فرض هم با آمدن اماره موضوع استصحاب نابود مىشود و نوبت به آن نمىرسد و حجيت آن بىمعنى است . قوله : و اما التوفيق : احتمال سوم آن است كه تقديم اماره بر استصحاب از باب توفيق و جمع عرفى باشد . مرحوم آخوند مىفرمايد كه جمع عرفى مصاديق گوناگونى دارد كه در آغاز تعارض الادلة خواهد آمد . حال منظور شما از اين جمع كدام مصداق آن است ؟ اگر از باب حكومت مىدانيد كه ابطال شد . اگر از باب ورود مىدانيد كه اثبات شد و همان احتمال اولى است و وجه جدايى نيست ؛ و اگر از باب تخصيص است ؛ يعنى مىخواهيد دليل اماره را مخصص دليل استصحاب بدانيد ، خواهيم گفت : اولا اينجا جاى تخصيص نيست ؛ زيرا تخصيص خروج حكمى است . پس از دخول موضوعى يعنى موردى موضوعا در تحت عنوان عامى داخل است و ما از نظر حكمى آن را خارج مىكنيم مثل « اكرم العلماء الا زيدا العالم » و در ما نحن فيه چنين نيست ؛ زيرا موضوع استصحاب نقض يقين به شك است و با وجود اماره اصلا نقض يقين به شك صدق نمىكند تا سخن از تخصيص به ميان آيد ، بلكه تخصص و خروج موضوعى است و سالبهء به انتفاى موضوع است و استصحاب اصلا موضوع ندارد تا جارى شود و يا نشود . ثانيا به فرموده مرحوم مشكينى در حاشيه ، دليل اماره و دليل استصحاب عام و خاص مطلق نيستند تا از باب تخصيص مقدم شود ، بلكه عام و خاص من وجه مىباشند ؛ زيرا چه‌بسا در موردى اماره باشد و استصحاب نباشد ، چون حالت سابقهء يقينى ندارد و اركان استصحاب تمام نيست و چه‌بسا در موردى استصحاب باشد ، ولى اماره‌اى نباشد و چه‌بسا هر دو باهم باشند و اگر چنين شد ، ديگر تخصيص مفهومى نخواهد داشت .