خاتمه استصحاب در اين خاتمه نيز دو مطلب مطرح است . 1 - رابطه و نسبت استصحاب با ساير اصول عمليه . 2 - تعارض دو استصحاب با يكديگر يا رابطهء استصحابى با استصحاب ديگر . اما مطلب اول : همان رابطهء كه ميان اماره و اصل بود ( ورود ) ميان استصحاب و ساير اصول هم هست ؛ يعنى دليل استصحاب بر دليل اصل برائت و احتياط و تخيير وارد و مقدم است ، البته اصول عمليهء ديگر دو قسم مىباشند : 1 - اصل عملى شرعى كه برائت شرعى و مستفاد و از رفع ما لا يعلمون . . . است . 2 - اصل عملى عقلى كه برائت عقلى و احتياط عقلى و تخيير عقلى است . و استصحاب نسبت به هر دو ورود دارد ، با اين تفاوت كه نسبت به اصل برائت شرعى تعبدا و تنزيلا وارد است و موضوع آن را كه شك و عدم العلم باشد از بين مىبرد ؛ زيرا با جريان استصحاب حكم ظاهرى مماثل مشخص و معلوم مىشود و وقتى علم آمد ، جاى عدم العلم نيست . قوله : و لا مورد معه لها : در اين فراز نظير همان اشكال و جواب مذكور در اماره و استصحاب مطرح است . خلاصهء اشكال اينكه ما دو دسته دليل داريم : 1 - دليل استصحاب 2 - دليل اصل برائت . آنگاه كه اگر دليل استصحاب را مقدم بداريم ، حق با شماست كه جايى براى برائت نمىماند ؛ ولى سؤال اين است كه چه لزومى دارد دليل استصحاب مقدم شود ؟ چرا دليل برائت را مقدم نداريم ؟ خلاصهء جواب اين است كه تقديم استصحاب بر برائت هيچ محذورى ندارد ( جز خروج موضوعى ) ولى تقديم دليل برائت بر استصحاب باعث تخصيص آن است كه يا بلا مخصّص است و يا بر وجه دور است و هر دو باطل است كه نيازى به اعاده نيست .