قسم ثالث بود كه عقلا استحباب وجوب دو مرتبه از يك حقيقت بودند و وجوب مرتبهء اكيدهء آن بود و اگر قطعا اين مرتبه رفته ولى شك داريم كه كلا طلب از بين رفته يا مرتبهء ضعيفهء آن باقى است ، استصحاب بقاء عقلا جا داشت ، ولى عرف و عقلاء همهء احكام خمسه را مغاير و متضاد با يكديگر مىدانستند و در نتيجه استحباب غير از وجوب است و استصحاب جا ندارد . گاهى هم از هر دو نظر موضوع همان موضوع است و اتحاد دو قضيه محفوظ است و آن در استصحاب موضوعات ( مثل حيات زيد ، عدالت بكر و . . . ) بود كه قبلا گذشت و طبق هر دو مناط حيات زيد مشكوك ، همان حيات زيد متيقن است و . . . و جاى استصحاب بقاء است على كل حال . قوله : المقام الثانى : مقام اول راجع به يكى از شروط ضرورى دربارهء استصحاب بود به نام بقاء موضوع يا اتحاد دو و قضيه كه تا به حال تشريح شد و اما مقام ثانى راجع به يكى ديگر از شروط استصحاب و ساير اصول عمليه است . به طور كلى استصحاب يا هر اصل عملى ديگر وقتى جارى مىشوند كه در مورد آنها يك امارهء معتبرى نباشد : و گرنه با وجود امارهء معتبر نوبت به استصحاب نمىرسد ؛ زيرا استصحاب يا ديگر اصول عمليه در موردى جارى مىشوند كه دست ما از رسيدن به واقع كوتاه باشد و هيچ طريقى الى الواقع نباشد و مىدانيم كه امارهء معتبر طريق به سوى واقع است و هنوز به بن‌بست نرسيده‌ايم تا نوبت به وظيفهء عملى تعبدى شاك برسد . و بالجمله اصل تقدم اماره بر اصل عملى جاى بحث ندارد و حتما مقدم است و با وجود اصل جارى نمىشود ؛ ولى سخن در نحوهء تقدم است كه از چه باب اماره بر اصل مقدم است ؟ آيا از باب ورود مقدم است يعنى اماره وارد بر اصل است و دليل وارد بر دليل مورود مقدم است ؟ يا از باب حكومت است كه اماره حاكم بر اصل است و دليل حاكم بر دليل محكوم مقدم است ؟ يا از باب توفيق و جمع عرفى ميان دو دليل اماره و استصحاب ، اماره مقدم است ؟ ( توفيق يا جمع مصاديق متعددى دارد كه مبسوطا در اوايل باب تعارض ادله در مقصد هشتم خواهد آمد . )