على محمدى خراسانى

221

شرح كفاية الأصول (فارسى)

اينكه مناط اتحاد دو قضيه آيا حكم عقل و دقت عقلى است ؟ يا ديد عرف است ؟ يا لسان دليل ؟ در مقدمه مىفرمايند : در دليل استصحاب يعنى « لا تنقض اليقين بالشك » سه كلمه وجود دارد : 1 - نقض 2 - يقين 3 - شك ، مفاد اخبار اين است كه يقين سابق را با شك لا حق نبايد نقض كنى و بشكنى و بايد ديد كه كجاها اگر به يقين سابق اعتنا نكنيم ، عنوان نقض حقيقتا صادق است و كجاها صدق نمىكند ؟ نسبت به كدام موضوع صدق مىكند ؟ نسبت به كدام صادق نيست ؟ آيا نسبت به موضوع عقلى يا عرفى يا موضوعى كه در لسان دليل است ؟ قوله : فالتحقيق : پاسخ آخوند اين است كه مناط اتحاد ميان دو قضيه عرف است و عنوان نقض يقين به شك بايد عرفا صادق باشد و دقت عقلى مناط نيست ؛ زيرا احكام مخصوص مدققان و محققان و موشكافان نيست و مخاطب به اين احكام عموم مردم مىباشند و دقتهاى عقلى مناط نيست . همچنين لسان دليل هم مناط نيست ، زيرا از خارج اين مطلب را مىدانيم كه شارع مقدس در خطابات خويش روش و منش خاصى ندارد و برطبق سيرهء عقلاء و محاورات عرفيه خطاباتش را صادر فرموده و از نظر فهم عرفى هم دانستيم كه بعضى از عناوين موضوعيت دارند و دخيل در حكم مىباشند و قسمتى از آنها عنوان مشير است و . . . در نتيجه بايد از نظر عرف دو قضيه اتحاد داشته باشند تا استصحاب جارى شود . و لو از نظر عقلى يا لسان دليل اين مطلب محرز نباشد و در مثال « العنب اذا غلى يحرم » اين حالات نيست و در هر دو حال استصحاب جارى مىشود . قوله : و لا يستصحب فيما : فيما بين حكم عقل و ديد عرف عموم و خصوص من وجه است . گاهى به دقت عقلى موضوع تغيير كرده و جاى استصحاب نيست ، ولى به ديد عرفى موضوع باقى است و جاى استصحاب است و مثالش قبلا در بيان فرق ميان مناطها گذشت كه وجوب نماز جمعه در عصر غيبت باشد . گاهى هم به دقت عقلى موضوع باقى است ، ولى از نظر عرف و عقلاء تغيير كرده و جاى استصحاب نيست و در اين فراز به اين مورد اشاره شده و مثالش در استصحاب كلى