و جمود بر ظاهر تعبير مانع از جريان استصحاب است ، ولى اگر مناط راى و نظر عرف باشد ، عرف مناسبات حكم و موضوع را لحاظ مىكند و چه‌بسا در مواردى براى عنوانى كه در خطاب آمده موضوعيت و خصوصيت قائل مىشود و با تغيير آن عنوان هرگز حكم را جارى نمىكند . مثلا دليل گفته از مجتهد عادل تقليد كن و اين عنوان از عناوينى است كه حدوثا و بقائا در جواز تقليد دخيل است . حال اگر پس از مدتى اجتهاد از بين رفت يا عنوان عدالت از بين رفت ، قطعا حكم هم منتفى است و جاى استصحاب نيست . ولى در مواردى هم براى عنوان مذكور در دليل ، خصوصيت قائل نيست و آن را عنوان مشير و طريق به سوى ذات مىداند و نبود آن را از قبيل تبادل حالات مىداند كه حالتهاى گوناگون بر ذات عارض مىشوند ؛ ولى ذات همان است ، فى المثل راوى از امام پرسيد : در معالم دينم به چه كسى مراجعه كنم ؟ امام فرمود : عليك بهذا المجالس ؛ يعنى زراره . حال آيا عنوان جالس بودن نقشى و دخالتى در جواز رجوع دارد ؟ هرگز ، بلكه از باب اينكه فعلا در اين حالت به سر مىبرد و سائل هم به غير اين تعبير او را نمىشناسد امام فرمود : عليك . . . . و گرنه موضوع اصلى خود زراره است كه داراى صلاحيت است و فرقى ندارد كه در حال جلوس باشد يا قيام و اين‌ها از مقولهء تبادل حالات است نه تغيير موضوع . اينجا اگر شك كرديم كه در حال قيام زراره هم حق رجوع به او داريم يا نه ؟ استصحاب حتما جارى است . و مثال « العنب اذا غلى يحرم » از اين باب است ؛ يعنى و لو در لسان دليل كلمهء عنب آمده و از نظر لغت و معنى عنب غير از زبيب است ؛ ولى عرف روى ملاحظاتى كه دارد عنوان عنب بودن و زبيب بودن را از قبيل حالات مىداند و تبادل و جابجا شدن آنها را موجب تغيير در خود موضوع نمىداند و لذا اگر هم شك كند كه زبيب همان حكم را دارد يا نه ، استصحاب بقاء را جارى مىكند . و چه‌بسا قرينهء مناسبت حكم و موضوع كه از قرائن عرفيه است به قدرى قوى و روشن باشد كه صلاحيت داشته باشد قرينه بر مراد از خطاب باشد و در نتيجه لسان دليل با تفاهم عرفى متحد و يكى باشد و استصحاب جارى شود . تا اينجا با فرق سه مناط با يكديگر آشنا شديم . قوله : و لا يخفى ان : از اينجا زمينه‌سازى مىكنند براى پاسخ به پرسش دوم و تعيين