در شك در حكم به خاطر احتمال نسخ كه استصحاب الحكم اجماعى است ) زيرا اگر موضوع با جميع حدود و قيود و اجزاء و خصوصيات و شروط محرز باشد ، شك در حكم معنا ندارد و حكم حتما موجود است ؛ زيرا موضوع به منزلهء علت براى حكم است و تخلف معلول از علت نشايد و لذا همواره شك در حكم از شك در موضوع سرچشمه مىگيرد . فى المثل آبى كه يكى از اوصافش با نجاست تغيير كرده بود نجس است . پس از مدتى تغيير خودبه‌خود زايل شده و شك در بقاء نجاست داريم ، يا نماز جمعه در عصر حضور واجب بود و الآن عصر غيبت است و شك در بقاء وجوب داريم و . . . و اگر مناط دقت عقلى باشد ، عقل مىگويد هر قيد و خصوصيت و جزئى كه از موضوع كم يا زياد شود موضوع تغيير كرده ( المركب ينتفى بانتفاء احد اجزائه او قيوده و . . . ) و حكم موضوع قبلى را به اينجا كشاندن نامش قياس است نه استصحاب . در نتيجه تنها در موضوعات استصحاب جارى مىشود ، فى المثل حيات زيد قبلا يقينى بوده و فعلا مشكوك است و همان‌كه متيقن بود هم‌اكنون مشكوك است ( زمان هم كه ظرف ست و دخالتى ندارد و الا اگر قيد باشد ، در هيچ موردى استصحاب جارى نمىشود . ) و حقيقتا اين مشكوك همان متيقن است و استصحاب قابل جريان است . اما اگر مناط اتحاد حكم عرف يا لسان دليل باشد ، استصحاب حكم هم قابل جريان است ، زيرا عرف مسئله عصر حضور و غيبت را از مقومان موضوع ندانسته و از تبادل حالات مىداند ، در لسان دليل هم حكم روى نماز جمعه و رفته و اگر احتمال داديم كه عصر حضور هم دخيل باشد ، به آن اعتنا نكرده و وجوب جمعه را استصحاب مىكنيم . قوله : كما انه ربما : اما تفاوت اينكه مناط اتحاد ، نظر عرف باشد با اينكه مناط لسان دليل باشد فرض كنيد دليل مىگويد : « العنب اذا غلى يحرم » و مىدانيم كه عنب از نظر معنى و مفهوم غير از زبيب است ، چه اينكه رطب غير از تمر است ، درخت غير از چوب است و . . . آنگاه اگر شك كرديم كه آيا زبيب هم حكم عنب را دارد يا نه ؟ چنانچه مناط لسان دليل باشد جاى استصحاب نيست زيرا موضوع عوض شده و زبيب غير از عنب است