باشد ، حيات او هم مسلم است ( حيات زيد با وجود زيد يكى است يا ملازمه دارند ) و در نتيجه شكى نمىماند تا جاى استصحاب باشد ، گاهى هم احراز موضوع و لو جايز و ممكن است و مخل نيست ، ولى لزومى ندارد و معتبر نيست . فى المثل عدالت زيد را براى جواز تقليد استصحاب مىكنيم . در اينجا مهم احراز عدالت است و لو تعبدا و با استصحاب ؛ اما احراز وجود زيد مهم نيست ، زيرا جواز تقليد بر وجود زيد مترتب نيست . ( منظور بقاء بر تقليد است كه از ميت هم جايز است ) تا نيازى به احراز آن باشد . آرى گاهى هم احراز موضوع لازم است ، فى المثل اگر اثر شرعى بقاء عدالت زيد ، جواز اقتدا به زيد باشد ، وجوب اكرام زيد باشد ، وجوب انفاق او باشد و . . . . اين‌ها فرع بر اين است كه زيدى باشد و تا وجود زيد كه موضوع و معروض مستصحب است احراز نشود استصحاب عدالت تنها كافى نيست و اين آثار شرعى را ندارد . در اينجا از باب مقدمه احراز موضوع لازم است ؛ ولى كليت ندارد و نمىتوان بقاء موضوع را به اين معنا و تفسير ، يكى از شروط جريان استصحاب دانست . 4 - قوله : و انما الاشكال : پرسش چهارم اين است كه مناط اتحاد دو قضيه چيست ؟ چه كسى بايد حاكم به اين اتحاد باشد ؟ آيا مناط دقت عقلى است و عقل بايد حكم كند كه اين قضيهء مشكوكه همان قضيهء متيقنه است يا مناط نظر عرف است و عرف با ديد مسامحى حكم به اتحاد كند ؟ يا مناط لسان دليل است و شرع بايد حكم به اتحاد كند ؟ قبل از پاسخ به اين سؤال و تحقيقى كه آخوند ( ره ) خواهند داشت ، مناسب است فرق اين سه مناط را بدانيم . مرحوم مشكينى در حاشيه مبسوطا محاسبه كرده و نسبتها را به دست آورده و براى هر مورد مثالهاى متعدد ذكر فرموده‌اند ؛ ولى مقدارى كه در متن كفايه آمد به قرار ذيل است . تفاوت مناط اول ( حكم عقل ) با دو مناط ديگر ( عرف و لسان دليل ) در اين است كه اگر مناط حكم عقل باشد و دو قضيه بايد از نظر دقت عقلى اتحاد داشته باشند ، لازمه‌اش آن است كه در باب احكام شرعيه استصحاب مطلقا جارى نشود و ما استصحاب حكمى نداشته باشيم ، زيرا هميشه شك در بقاء حكم مسبب از شك در بقاء موضوع است ( به جز