سپس دليل شيخ اعظم را مىآوريم : اگر موضوع محرز نباشد ، از دو حال خارج نيست . با موضوع در واقع نيست و موضوع ديگرى هم جايگزين نشده . در اين فرض استصحاب عدالت و ابقاء آن از قبيل بقاء عرض بدون معروض و حال بدون محل است كه محال عقلى است . و يا موضوع تغيير كرده و جاى زيد بكر آمده . در اين صورت هم استصحاب و ابقاء همان عدالت سابق به معناى انتقال عرض ( عدالت ) از موضوعى ( زيد ) به موضوع ديگر ( بكر ) است و اين نيز محال است و هر عرضى متقوم به معروض خويش و قائم به او و متشخص و متحقق به اوست و انفكاكش محال است . لذا تنها در يك فرض استصحاب مىآيد و آن اين است كه خود موضوع و معروض مستصحب محفوظ و محرز باشد و در حال يقين و شك موضوع يكى است كه زيد باشد و محمول يا عدالت مشكوك است كه استصحاب مىشود . « 1 » در قدم سوم نقد آخوند از استدلال شيخ را بيان مىكنيم : درست است كه حقيقتا و تكوينا و عقلا عرض بدون موضوع محال است ، انتقال عرض به معروض ديگر هم محال است ( و كندن عرض از موضوع مساوى است با نابودى آن چون وجودش لغيره است و نه لنفسه ) ولى بحث ما فعلا در يك امر حقيقى و تكوينى و عقلى نيست ، بلكه در يك امر اعتبارى تعبدى شرعى است كه زمام امرش به دست شارع و معتبر است و غرض اصلى از استصحاب عدالت تعبد به آثار عدالت است . در اين‌گونه موارد احراز موضوع عدالت خارجا لازم نيست و جاى آن دقتها و استدلال‌هاى عقلى نيست . در قدم چهارم اصل تفسير شيخ اعظم از بقاء موضوع خدشه دارد و نمىتوان بقاء موضوع ( به معناى احراز وجود موضوع در خارج ) را از شرط استصحاب دانست و جريان استصحاب را منوط به آن دانست و اگر آن امر نبود ، استصحاب هم جارى نشود ( از باب اذ انتفى الشرط انتفى المشروط ) و سر مطلب آن است كه گاهى احراز موضوع در خارج نه تنها لازم نيست ، بلكه اصلا جايز هم نيست و احراز آن قادح و مخل به جريان استصحاب است ، فى المثل در استصحاب حيات زيد اگر اصل وجود زيد در خارج محرز و مسلم

--> ( 1 ) - فرائد الاصول ، ص 400 .