او بار شد ، يا اگر هر دو عوض شده باشد ، يعنى متعلق يقين عدالت زيد بود و متعلق شك حيات بكر است ، در اين موارد استصحاب نيست . 3 - قوله : ضرورة انه : قبل از پرداختن به تفسير دوم بقاء موضوع ، پرسش سوم مطرح است كه دليل لزوم بقاء موضوع يا اتّحاد دو قضيه چيست ؟ مرحوم آخوند دو دليل مىآورند : الف ) اگر موضوع همان موضوع نباشد و دو قضيه از اين لحاظ اتحاد نداشته باشند ( يقين به عدالت زيد بود و شك در عدالت بكر است ) شك ما در بقاء ما كان نخواهد بود ، بلكه شك در حدوث امر جديد است و در استصحاب شك در بقاء لازم است و استصحاب « ابقاء ما كان » است نه « احداث امر جديد . » ب ) اگر موضوع عوض شده باشد و ما استصحاب عدالت بكر را جارى نكنيم ، كسى نمىتواند بگويد كه شما يقين سابق را با شك نقض كرديد . هرگز عنوان نقض اليقين صدق نمىكند ؛ زيرا يقين به عدالت زيد بود كه نقض نشده و كسى از آن رفع يد نكرده و آنكه رفع يد شده ، عدالت بكر است كه از اول مشكوك است ، پس استصحاب عدالت بكر نكردن نقض يقين به شك نيست و تا عنوان نقض يقين به شك صدق نكند ، اصلا اخبار استصحاب پياده نمىشود و « لا تنقض اليقين بالشك » جارى نمىشود . قوله : و الاستدلال : شيخ اعظم استدلال ديگرى براى لزوم بقاء موضوع آورده كه به عقيدهء آخوند ناتمام است ، ولى بايد توجه داشت كه اين استدلال مبتنى بر تفسير دوم از بقاء موضوع است كه خود شيخ اعظم دارند و لذا خوب است اين بخش را به اين ترتيب بيان كنيم : نخست تفسير شيخ از بقاء موضوع : منظور از بقاء موضوع عبارتست از احراز وجود موضوع در خارج ، فى المثل وقتى ما عدالت زيد را استصحاب مىكنيم ، نخست بايد معروض اين مستصحب يعنى اصل وجود زيد و حيات او محرز باشد تا بتوانيم عرض عدالت را استصحاب كرده و بر معروضش كه زيد باشد مترتب كنيم ؛ و گرنه بدون احراز موضوع جاى استصحاب نيست .