است . يا اگر حيات زيد را استصحاب كنيم ، مستصحب خود حيات است و معروض آن وجود زيد است كه مىگوييم : زيد حىّ است و حيات را بر زيد حمل مىكنيم . « 1 » 2 - منظور از بقاء موضوع در باب استصحاب چيست ؟ دو تفسير براى اين مطلب ذكر مىكنند : تفسير اولى از مرحوم آخوند است . منظور از بقاء موضوع ( و محمول ، در واقع هر دو مراد است ، ولى چون بقاء موضوع اصل است و يا چون وحدت محمول و حكم مسلم گرفته شده ، لذا آن را ذكر نكرده و تنها بقاء موضوع را ذكر كرده‌اند و گرنه قضيه هم موضوع دارد و هم محمول ) عبارتست از اتحاد قضيهء متيقنه و مشكوكه . بيان مطلب ما در استصحاب دو قضيه داريم يكى قضيه متيقنه ؛ فى المثل در زمان سابق يقين داشتيم به اينكه زيد عادل است ، نماز جمعه واجب است و . . . و ديگرى قضيهء مشكوكه كه فعلا در زمان لا حق شك داريم كه آيا زيد عادل است يا خير ؟ . . . و اينكه صحبت از قضيه به ميان مىآورند براى آن است كه در استصحاب يقين و شك مطرح و از مقومات است و يقين و شك به نسبت بار مىشود و نسبت در قضيّه است و معنا ندارد كه در امر تصورى يقين يا شك كنيم . مثلا يقين به زيد دارم كه معقول نيست و بايد گفت كه يقين به وجود زيد ، حيات زيد ، عدالت زيد و . . دارم يا شك در زيد دارم معقول نيست و بايد گفت كه شك در وجود زيد دارم و . . حال منظور از بقاء موضوع و محمول آن است كه دو قضيه متيقنه و مشكوكه از لحاظ موضوع و محمول اتحاد و يگانگى داشته باشند ؛ يعنى موضوع قضيه مشكوكه همان موضوع قضيه متيقنه است ( مثلا زيد ) و محمول و حكم هر دو يكى است مثلا ( عدالت ) و تنها فرقشان در اين است كه در سابق يقين داشتيم به وجود و ثبوت عدالت براى زيد و الآن شك داريم در بقاء عدالت براى زيد و از اركان استصحاب اين اتحاد است متفرع بر اين اگر موضوع عوض شده باشد ؛ يعنى يقين به عدالت زيد داشتيم و شك در عدالت بكر داريم . يا اگر محمول عوض شده باشد ؛ يعنى يقين به عدالت زيد تعلق داشت و شك به سخاوت

--> ( 1 ) - فرائد الاصول ، ص 399 .