على محمدى خراسانى
209
شرح كفاية الأصول (فارسى)
تنبيه چهاردهم آخرين تنبيه در باب استصحاب راجع به اين است كه منظور از شك لا حق در باب استصحاب چيست ؟ به طور كلّى وقتى انسان يقين سابق به حكمى يا موضوعى داشت ، در زمان لا حق چند حالت متصوّر است : 1 - كماكان يقين به بقاء آن حكم يا موضوع دارد . در اين فرض تكليف روشن است و به يقين عمل مىكند . 2 - يقين به ارتفاع آن حكم يا موضوع پيدا كرده ، باز تكليف روشن است و به يقين عمل مىكند . 3 - ظنّ معتبر به وفاق حالت سابقه يا بقاء امر سابق دارد ، باز تكليفش عمل به ظنّ معتبر است . 4 - ظنّ معتبر به خلاف حالت سابقه يا ارتفاع امر سابق دارد . باز بايد به مظنّه عمل كند و با وجود امارهء معتبره نوبت به استصحاب نمىرسد اين چهار فرض از بحث ما خارج است . 5 - ظنّ غير معتبر : ظنّى كه حجّت نيست و دليلى بر حجيّت آن قائم نشده چه دليل قاطع بر ردّ آن قائم شده باشد ، مثل قياس و چه مشكوك الاعتبار باشد ، مثل شهرت فتوايى و . . . 6 - ظنّ غير معتبر به خلاف حالت سابقه قائم شده است ، يعنى قبلا يقين به وجوب فلان امر داشتيم و الآن ظنّ غير معتبر به عدم وجوب داريم . 7 - مجرّد شك به معناى دو احتمال متساوى الطرفين باشد ، يعنى سابقا يقين داشتيم و فعلا جهل و شك داريم و به طور مساوى احتمال بقاء و ارتفاع امر سابق را مىدهيم . حال سه صورت اخير محل بحث ما است كه آيا استصحاب در هر سه جارى مىشود يا در بعض صور جارى است ؟ مطلب بر اساس مبانى گوناگون فرق مىكند : اگر استصحاب را