از باب حكم عقل و به مناط ظن به بقاء حجّت بدانيم محاسبه‌اى دارد ، و اگر از راه بناء عقلاء حجّت بدانيم نتيجه‌اى دارد و اگر از راه اجماع حجّت بدانيم نتيجه‌اى دارد ولى سابقا ما اين مبانى را نپذيرفتيم و استصحاب را تنها از باب اخبار لا تنقض حجّت دانستيم و الآن بر همين مبنا محاسبه مىكنيم و مىگوييم : در لسان اخبار صحبت از نقض يقين به شك مطرح شده نه نقض يقين به ظن . آنگاه اگر واژهء شك به معناى اصطلاحى منطقى آن باشد ( دو احتمال متساوى الطرفين در مقابل صفت قطع و ظن و وهم ) بايد گفت استصحاب در فرض مجرد شك در بقاء و ارتفاع ( صورت هفتم ) جارى مىشود و مصداق اخبار است و در فرض ظن به بقاء هم به طريق اولى و به مفهوم موافقت جارى مىشود ولى در فرض ظن به ارتفاع جارى نمىشود زيرا اين فرض مشمول اخبار نيست و دليل ديگرى هم بر حجيّت استصحاب نداريم . ولى اگر كلمهء شك را به معناى عامّ ( نقطهء مقابل علم كه تقابل ملكه و عدم ملكه دارند و علم ملكه يا امر وجودى است و شك عدم ملكه يا امر عدمى است اى عدم العلم كه شامل ظنّ و احتمال راجح و شك مصطلح يا دو احتمال مساوى و وهم يا احتمال مرجوح مىشود ) . بگيريم ، بايد گفت در هر سه فرض مورد بحث استصحاب جارى مىشود ، حتّى در فرض ظنّ غير معتبر به خلاف حالت سابقه ، تا چه رسد به فرض ظنّ به وفاق حالت سابقه مختار مرحوم آخوند همين است كه شك در اخبار باب به معناى عام كلمه به كار رفته و در هر سه فرض جاى استصحاب است و براى اين مطلب شواهد و دلايلى دارند كه در مجموع چهار شاهد است : 1 - تصريح اهل لغت : دانشمندان لغت واژهء شك را به معناى عدم العلم و خلاف اليقين معنا كرده‌اند كه شامل ظن و وهم هم مىشود و نمونه‌اش سخن جوهرى در صحاح اللغة « 1 » فيّومى در مصباح « 2 » . و طريحى در مجمع البحرين « 3 » است و لكن به قول مرحوم آيت اللّه

--> ( 1 ) - الصحاح ، ج 4 ، ص 1594 . ( 2 ) - مجمع البحرين ، ج 5 ، ص 276 . ( 3 ) - مصباح المنير ، ص 320 ، مادّهء شكك .