نيست به همان دليلى كه در صورت اوّل از چهار صورت گذشت كه حكم عام منقطع شده . . . و امّا جاى استصحاب خاص نيست به همان دليل كه در صورت دوّم گذشت كه موضوع عوض شده و قياس است نه استصحاب . بنابراين نسبت به اكرام زيد در روز شنبه و ما بعد به اصل ديگرى از اصول عمليّه مراجعه مىكنيم ( اگر دوران بين محذورين بود ، اصالة التخيير جارى مىشود . اگر احتياط ممكن بود و علم اجمالى هم داشتيم ، احتياط مىكنيم و اگر علم اجمالى نبود و مجرّد شك بد وى بود اصل برائت جارى مىكنيم ) . قوله : و ان كان مفادهما : صورت چهارم اين است كه زمان در ناحيهء عام قيديّت دارد و در ناحيهء خاص ظرفيّت دارد ، در اينجا نسبت به شنبه و ما بعد در قدم اوّل از عموم عام استفاده مىكنيم به همان دليل كه در صورت دوّم گذشت كه عام هر زمان را مستقلا شامل است . . . و در قدم بعدى اگر به دليلى دستمان از خطاب عام كوتاه شد ، نوبت به استصحاب حكم خاص مىرسد به همان دليل كه در صورت اوّل از چهار صورت ذكر شد . در پايان مىفرمايد كه تقسيم كامل و جامع همين بود كه ما انجام داديم كه چهار صورت بود و جانب خاص را هم از حيث ظرف يا قيد بودن لحاظ كرديم ، ولى شيخ اعظم در رسائل « 1 » تنها دو صورت دارد كه اگر خطاب عام عموم ازمانىاش از نوع قيديّت بود ، جاى تمسك به عام است و اگر از نوع ظرفيّت بود ، جاى تمسك به استصحاب حكم خاص است و دو صورت جانب خاص را نياورده و لذا به نظر ما اين بيان ناتمام است .

--> ( 1 ) - فوائد الاصول ، ص 395 .