قوله : و الا تكال : اين فراز نقضى به كلمهء و لا شرعا است و آن اين است كه اگر كسى بگويد كه ما شرعا دليلى بر تعبد به شريعت قبلى داريم و آن رواياتى است كه در شريعت اسلام از قول پيامبر اسلام يا امامان معصوم وارد شده مبنى بر اينكه « لا تنقض اليقين بالشك و . . . » و به حكم اين روايت متعبد به شريعت سابقه مىشويم . در جواب مىگوئيم كه استناد به كلام شارع اسلام به درد شما نمىخورد و موجب اقناع شما نمىشود ، بلكه خلف فرض و نقض غرض است زيرا استناد به استصحاب در شريعت اسلام فرع بر قبول حجيت آن است و قبول حجيت آن فرع بر اقرار و اعتراف به صدق و حقانيت شريعت اسلام است و لازمه علم به صدق اين شريعت ، علم به ارتفاع شريعت قبلى است و با علم به ارتفاع و نسخ شك در بقاء نداريم كه استصحاب بيايد و تعبد بردار باشد . قوله : و وجوب العمل : در دوران شك و ترديد بايد فحص و تحقيق نموده و حقانيت شريعت جديد را بشناسيم . اگر پس از تحقيق و مطالعه حقانيت اسلام براى ما محرز شد ، بايد به آن ايمان آوريم و اگر حقانيت شريعت سابق محرز شد ، بايد بر همان باقى باشيم ، ولى قبل از احراز صدق و رسيدن به نتيجه در صورت شك و صدق و حق بودن يك شريعت تكليف چيست ؟ تكليف عمل به احتياط است و حاكم به اين احتياط عقل است و دليل عقل ، علم اجمالى به ثبوت يكى از دو شريعت است و تا زمانى كه منجر به اختلال نظام معاش نشود ، علم اجمالى مؤثر و منجز و احتياطآور است و طريقهء احتياط جمع ميان دستورات هر دو شريعت در مقام عمل است و بايد راه احتياط را در پيش گرفت . مگر در يك صورت كه احتياط لازم نيست و در زمان شك و تحقيق به شريعت سابقه مىتوان عمل كرد و آن در فرضى است كه بدانيم كه هر دو شريعت استصحاب را حجت مىدانند . ( مثلا دليل حجيت آن حكم عقل مستقل باشد كه هر دو شريعت آن را بپذيرند يا سيرهء عقلا باشد و ردعى از سوى هر دو شرع صورت نپذيرد ) كه اينجا استصحاب بقاء جارى مىكنيم تا زمانى كه علم به حال و وضع پيدا كرده و تكليف خود را روشن سازيم و جزما پيرو يك شريعت شويم . در نتيجه ، استدلال عالم كتابى به استصحاب نبوت موسى بلاوجه و مردود است .