است . « 1 » امّا به عقيده مرحوم آخوند اگر حكومت احراز شد ، مطلب همان است كه شيخ فرمود ، ولى در مواردى مسئله و حكومت خيلى محرز نيست ، مثل مورد بحث ما كه بدوا وقتى انسان با دليل لا ضرر برخورد مىكند و رابطه آن را با وجوب روزه در نظر مىگيرد . آن دو را اجنبى و بيگانه مىيابد و هرگز به ذهنش نمىآيد كه « لا ضرر » حاكم و مفسّر « الصوم واجب » باشد . به ويژه اگر لا ضرر به معناى يحرم الضرر باشد كه دو خطاب مستقل و دو حكم جدا دارند . يكى الصوم واجب ديگرى الضرر حرام و ربطى به هم ندارند تا يكى حاكم بر ديگرى و ناظر به آن باشد . روى اين اصل از راه جمع عرفى پيش مىآيند و مىفرمايند كه اين‌گونه خطابات را اگر به عرف عرضه كنيم . خيلى راحت ميان آن دو را جمع مىكند به اينكه دليل عنوان اوّلى را بر حكم اقتضايى و شأنى حمل مىكند و دليل عنوان ثانوى را بر حكم فعلى حمل مىكند . فى المثل يك دليل گفته كه نماز شب مستحب است . و دليل ديگر مىگويد كه چون نذر كردى واجب است . عرف نمىگويد آن استحباب با اين وجوب تنافى دارد ، بلكه مىگويد . منظور اين است كه اگر نذرى نباشد ، نماز شب مستحب است ( مستحب لولايى اى لو لا النذر ) و اگر نذر آمد فعلا واجب مىشود . پس وجوب ، فعلى است و استحباب ، شأنى و اقتضايى است و هيچ محذورى پيش نمىآيد . هكذا در مثال وجوب صوم و نفى ضرر كه جمعشان به اين است . تا ضرر نيامده روزه واجب است و همين‌كه ضرر آمد وجوب صوم از فعليّت مىافتد و فعلا واجب نيست . و دو حكم اقتضايى و فعلى كه منافاتى ندارد . آرى اگر هر دو فعلى تنجيزى بود ، قابل جمع نبودند . قوله : نعم : البتّه گاهى قضيّه برعكس مىشود ، يعنى دليل عنوان اوّلى مقدّم مىشود در سايه اينكه دليل محكم و مقتضى است و حكم بسيار مهمّى را بيان مىكند و حكم هم به لحاظ اهميّتى كه دارد از هر لحاظ فعلى است و به هيچ قيمت نتوان از فعلى بودن آن ممانعت كرد . فى المثل قتل مؤمن حرام است . و هيچ عنوان عارضى از قبيل تقيّه ، عسر و

--> ( 1 ) - فرائد الاصول ، ص 315 .