حرج ، ضرر ، اضطرار ، اكراه و . . . مانع از حرمت آن نيست و نمىتوان به بهانه اينكه مكره شده‌ام يا در شرايط تقيّه هستم دست به خون مؤمنى آلوده كرد و . . . و حرمت قتل مؤمن فعلى مطلق و از جميع جهات است و نسبت به هيچ عنوان خارجى و ثانوى نمىتوان از آن رفع يد كرد . ( البته عنوان جهل و خطا و نسيان شايد بتواند مانع باشد و جلو فعليّت حرمت و عقاب را بگيرد ، ولى در فرضى كه ناشى از مسامحه و سهل‌انگارى نباشند ، و گرنه مانع شدن آنها مشكل است و در هر حال ساير عناوين ثانوى هرگز مانع نمىشود . ) گاهى هم حكمى به عنوان اوّلى فعلى است ، امّا نه مطلق ، بلكه نسبى ، يعنى نسبت به پاره‌اى از عناوين ثانوى فعلى و مقدم است ولى اگر ضرر مالى داشته باشد آنجا كه فردى متمكن است و قدرت دارد كه مقدار كمى آب را به بهاى سنگينى خريدارى كند بايد خريدارى كند و جاى جريان قانون نفى ضرر نيست . قوله : و بالجملة : اين فراز حاصل و چكيده مطالب گذشته است و نيازى به ذكر ندارد . قوله : هذا لو لم نقل : اين فراز اشاره به رأى شيخ اعظم است كه قبلا بيان كرديم و نيازى به تكرار نيست . قوله : ثم انقدح : مطلب چهارم درباره لا ضرر : در مطلب سوّم رابطه دليل عنوان ثانوى با دليل عنوان اوّلى محاسبه شد . اينك مطلب چهارم رابطه دليل عنوان ثانوى با دليل عنوان ثانوى ديگر مورد محاسبه است . اگر در موردى دو دليل عنوان ثانوى باهم وارد شدند و برخورد كردند تكليف چيست ؟ مثلا شخصى مىخواهد چاهى در گوشه حياط حفر كند تا آبهاى باران و غيره داخل چاه بريزد . در اينجا اگر اين چاه را ايجاد نكند ، خودش و ساكنان منزل در مضيقه و عسر و حرج واقع مىشوند و اگر ايجاد كند به ديوار همسايه ضرر مىرساند . لذا دوران امر است . ميان قانون نفى حرج كه مىگويد . حفر چاه بلامانع است و قانون لا ضرر كه مىگويد . حفر چاه ممنوع است . حال چه بايد كرد ؟ نخست به صورت ترديد و قضيّه شرطيّه مىفرمايد اگر هر دو داراى ملاك و مقتضى باشند ، قطعا در مورد اجتماع از قبيل متزاحمان خواهند بود و قانون تزاحم روشن است كه اگر يكى از آن دو از لحاظ مناط و ملاك قوىتر باشد ، همان مقدّم مىشود و گرنه نوبت به تخيير عقلى مىرسد ، زيرا در مقام عمل جمع ميان آن دو ممكن نيست . و اگر يكى داراى