حكمى به نوبهء خود قابل جريان خواهد بود . مثال استصحاب موضوعى : سابقا يقين به رجعت يا فلان عذاب برزخى و . . . داشتيم و فعلا به دلايلى شك در بقاء آن پيدا كرده‌ايم ، استصحاب بقاء جارى مىكنيم و اثر شرعىاش وجوب اعتقاد و تسليم قلبى است و قلبا معتقد به قضيّهء رجعت و مانند آن مىشويم . مثال استصحاب حكمى : سابقا يقين به وجوب اعتقاد و تسليم نسبت به فلان امر داشتيم و لا حقا شك در بقاء اين وجوب داريم و استصحاب وجوب جارى مىكنيم . دليل جريان هم روشن است كه صحّت تنزيل و عموم دليل باشد ؛ يعنى على الفرض مورد از مواردى است كه تعبّد و تنزيل بردار است ( مستصحب ما داراى اثر شرعى است يا فردش چنين است . ) و شارع بما هو شارع مىتواند ما را نسبت به ابقاء آن امر و بناگذارى بر بقايش متعبّد كند ، و دليل « لا تنقض اليقين بالشك » هم كه عموميّت دارد و يقين به هر امرى را كه داراى اثر شرعى باشد شامل است و منع و محذورى هم از شمول آن نيست . قوله : و كونه اصلا عمليّا : اگر كسى بگويد استصحاب از اصول عمليّه است و على القاعده و تا آنجا كه ما با ضوابط آشنا هستيم ، بايد در فروع عمليّه جارى شود و نه در امور اعتقادى كه نقطهء مقابل امور عملى است . در پاسخ مىگوييم كه : آرى استصحاب اصل عملى است ؛ ولى منظور از اصل بودن در قبال اماره است ، يعنى اماره طريق به سوى واقع است و استصحاب اين نقش را ندارد و صرفا يك وظيفهء تعبّدى براى فرد شاك و متحيّر است . و منظور از عملى بودن هم صرف عمل جوارحى و خارجى و محسوس نيست ، بلكه اعم از فعل جوارحى ( عضوى از اعضاء ) و جوانحى ( قلبى ) است و هر دو عملى مىباشند . منتها يكى مربوط به دست و پا و . . . مىباشد و ديگرى مربوط به قلب است و در پيشانى واژهء « عملى » ننوشته كه حتما بايد جوارحى باشد . در نتيجه استصحاب به عنوان يك اصل عملى اگر اركانش كامل باشد هم در اعمال جوارحى و هم در اعمال جوانحى پياده مىشود . 2 - قوله : و امّا الّتى : بخش دوّم عبارت است از امور اعتقادىاى كه هدف اصلى در آنها