على محمدى خراسانى
195
شرح كفاية الأصول (فارسى)
مطلق اعتقاد و عقد القلب و ايمان و باور نيست ، بلكه خصوص اعتقادى است كه به دنبال كسب يقين و قطع بايد حاصل شود و هدف اصلى معرفت قاطع و جازم نسبت به آن امور است ( مثل معرفت مبدأ و معاد ، معرفت پيامبر و امام ، امامت امام ، و به قول آخوند : حيات امام و . . . ) نسبت به اين بخش اگر فرضا يقين سابق به امرى از اين امور داشتيم و شك لا حق در بقاء آن پيدا كرديم ، استصحاب حكمى جارى مىشود ، فى المثل تا ديروز شرعا بر ما واجب بود كه نسبت به تفاصيل و جزئيات احوالات برزخ يا قيامت كبرى معرفت يقينى تحصيل كنيم و امروز به دلايلى شك كرديم كه باز هم تحصيل يقين واجب است يا نه ؟ استصحاب بقاء جارى مىشود به همان بيان كه در بخش اوّل ذكر شد كه صحت تنزيل و عموم دليل بود ؛ ولى استصحاب موضوعى جارى نمىشود ، فى المثل نسبت به حيات فلان امام تا ديروز يقين داشتيم و الآن شك داريم كه زنده است يا وفات يافته . و مفروض هم اين است كه شناخت و آگاهى ما از حيات امام حدّ الامكان بايد يقينى باشد و ظنّ و احتمال كافى نيست . ) نمىتوانيم استصحاب بقاء حيات جارى كنيم ، و متعبّد به حيات امام شويم ؛ زيرا اين موضوع عقيدتى ، شناخت يقينى مىطلبد و متأسفانه استصحاب يقينآور نيست . آرى با مراعات دو نكته استصحاب قابل جريان مىشود : 1 - استصحاب را از امارات ظنيّه بدانيم كه طريق ظنّى به سوى واقع است . 2 - مورد هم از مواردى باشد كه تحصيل يقين لازم ندارد و اعتقاد ظنّى و ناشى از ظنّ هم كافى است . ( مثل بخش اوّلى از امور عقيدتى ) در چنين فرضى اگر شك كرديم ، استصحاب جارى مىشود و ظنّ به بقاء مىآورد و به دنبالش وجوب اعتقاد و التزام و ساير آثار شرعى مترتب مىشود . ولى هر دو نكته مردود است ؛ زيرا ما استصحاب را اصل عملى مىدانيم نه امارهء ظنّيه . و فعلا هم مفروض بحث ما در موردى است كه يقين مىطلبد و مظنّه كافى نيست . ( البتّه مثال مرحوم آخوند به حيات امام قابل مناقشه است و نسبت به اين مسئله سيره بر اين بوده كه نمايندگانى از سوى شيعيان بلاد به مدينه رفته و از حيات و ممات امام تحقيق مىكردند و پس از بازگشت از سفر ، جريان را براى ديگران بازگو مىكردند و آنها